محسن حسن: ”لابد من الاعتراف بوجود خلل على مستوى مسالك التوزيع بصفة عامة”

أكد وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، خلال حضوره اليوم الاثنين 15 أوت 2022، في برنامج “إكسبراسو، وجود خلل على مستوى مسالك التوزيع بصفة عامة، مبينا أن  معالجة هذا الخلل يتطلب استثمار الدولة في شبكة من الأسواق لتشجيع المستثمرين والفلاحين على بيع منتوجاتهم في المسالك المنظمة وتجنب ترويجها بطريقة غير مجدية.

وأضاف محسن حسن أن المرحلة الأولى والأساسية لتأهيل مسالك التوزيع وإصلاحها تتمثل في تطوير شبكة مترابطة من الأسواق، موضحا أنه لا بد من النهوض بأسواق الإنتاج على غرار سوق الباكورات بسيدي بوزيد وسوق التمور بقبلي وسوق القوارص بمنزل بوزلفة، مما من شأنه التخفيض في الأسعار على المستوى الوطني ومساعدة المنتج على تسويق وتعليب وتصدير وبيع منتوجاته في أسواق الجملة بطريقة مهيكلة ومنظمة وشفافة، وفق تعبيره.

وشدد “حسن” على ضرورة وجود شبكة مترابطة ومتطورة ومؤهلة من أسواق الجملة، إضافة إلى الأسواق البلدية التي تعد مكونا أساسيا في مسالك التوزيع، مشيرا إلى أنه رغم الاستقلالية المالية والإدارية للبلديات إلا أنها لم تستثمر ولم تشجع التجار على الانتصاب في الأسواق البلدية.

وأضاف ضيف البرنامج إنه لا بد أيضا من النهوض بالبنية التحتية للأسواق الأسبوعية لعد لجوء التجار إلى الانتصاب الفوضوي خارج الأسواق المخصصة لبيع منتوجاته للمواطنين.

في سياق متصل، أكد وزير التجارة الأسبق  أن منظومة الرقابة الاقتصادية بصفة عامة تشكو من مشاكل عديدة على غرار النقص الكبير في الإمكانيات البشرية والمادية، داعيا إلى مراقبة التهرب الضريبي والجبائي ومقاومة التهريب والتجارة الموازية من خلال استعمال آليات الجباية لتشجيع المتعاملين في السوق الموازية على الذهاب الى السوق المنظمة.

وقال محسن حسن إنه آن الأوان في إعادة النظر في هيكلة جهاز المراقبة الاقتصادية وتحويله إلى جهاز ذو استقلالية مالية وإدارية وتعزيزها بموارد بشرية من خلال تشجيع عديد الموظفين بالوزارات الأخرى إلى الالتحاق بجهاز المراقبة الاقتصادية وذلك في إطار الحراك الوظيفي.

وأوضح الوزير الأسبق أن عملية التشجيع تتم من خلال الترقيات والمنح والامتيازات المالية، مشددا على ضرورة سلاسة جهاز المراقبة الاقتصادية على مستوى التطبيق.

كما دعا إلى ضرورة دعم نقاط العبور بالموارد البشرية وتنمية المناطق الحدودية والمناطق الحرة بهدف التقليص من التهريب ودفع المتعاملين الاقتصاديين الى الاقتصاد المنظم، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموازي هو أحد أسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

سنية خميسي