الأخبار

صغير الزكراوي: لا يوجد أي داع قانوني لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

today17/08/2022 47

Background
share close

أفاد أستاذ القانون العام  الصغير الزكراوي اليوم 17 أوت 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن مسألة القضاة المعفيين تمس كل التونسيبن لأن القضاء شأن عام.

وبين أن قرارات المحكمة الإدارية بإيقاف إعفاء عدد من القضاة  لا تقبل الطعن وهي قرارات باتة مضيفا أنه من المفروض أن يقع تنفيذها والسلط العومية يجب أن تذعن لهذه القرارات.

هذا وأضاف أننا تفاجأنا برفض وزارة العدل لتنفيذ قرار المحكمة الإدارية وهذا  غير معقول ولا يجب أن يحدث في دولة تريد الحفاظ على ما بقي لديها من هيبة حسب تعبيره.

 

كما أشار الزكراوي أنه لا يليق بدولة إغلاق مكاتب القضاة مضيفا أننا نزلنا إلى مستوى ما دون الدولة.

وأوضح أنه لا يوجد أي داع قانوني لعدم تنفيذ وزارة العدل لقرارات المحكمة الإدارية مشددا أن ذلك يعتبر جريمة وخطأ فاحش.

هذا وبين أن الموضوع قد اكتسى صبغة سياسية ولا يجب تحميل وزيرة العدل وزر ما يحصل.

كما أفاد صغير الزكراوي أن قرارات الإعفاء تم  اتخاذها  بناء على ملفات فارغة ولا وجود لوقائع .

 

Afficher l’image source

 

 

وأضاف أن المستجدات لفتح الملف الجزائي من جديد لا تأثير له على قرارات المحكمة الإدارية مشيرا أننا نتجه لسنة قضائية جديدة ساخنة أكثر من اللازم.

هذا وأشار أن صلاحيات رئيس الجمهورية فرعونية مضيفا أن وزارة العدل إرتكبت خطأ جسيما بإعفاء 57 قاضيا دفعة واحدة .

ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة نفسه مضيفا أن خطابه كان متشنجا واعتبر أنه مخطأ وليس له استراتيجية واضحة في مكافحة الفساد وكل قراراته خاطئة.

 

وتساءل الزكراوي عن مآل الإقامات الجبرية.

كما أوضح أن رئيس الجمهورية هو من يتحمل المسؤولية لأنه يستأثر بجميع الصلاحيات.

وبين أن المسألة أصبح لها أبعاد دولية وسمعتنا أمام الدول في المحك.

هذا وطالب رئيس الجمهورية بالخروج إللى الرأي العام وتوضيح المسألة بخصوص تنفيذ قرار المحكمة الإدارية من عدمه.

كما أفاد أستاذ القانون العام  ان الرئيس مطالب بالإستجابة لقرارات المحكة الإدارية لحفظ ماء والوجه والمحافظة على ما بقي من هيبة الدولة .

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%