مشروع القانوني الانتخابي الجديد: هل يقصي المرأة؟

وأشارت الزغلامي خلال ندوة صحفية للجمعية، إلى وجود تخوفات وهواجس من مشروع القانون الانتخابي، وخوف من فقدان مبدأ التناصف، وتواجد النساء في القرار السياسي، وفق قولها.

وأضافت، رئيسة الجمعية أن الدستور الجديد لا يضمن أيضا العدالة الاجتماعية، ولا يضمن حق الدولة والتزامها في مسألة الكرامة والتشغيل، وضمان عديد الحقوق للمواطن، قائلة “نحن متخوفين على الدولة المدنية”.

وأشارت رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى تصريح سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤكد فيه أن الاقتراع سيكون على مبدأ الأفراد، الأمر الذي اعتبرته خطيراً وفيه إقصاء لمبدأ آلية التناصف.

ومن جهتها أكدت، الحقوقية وأستاذة القانون حفيظة شقير، أن الدستور الجديد ، معد لتكريس الدكتاتورية وإعطاء شرعية لرئيس الجمهورية ولتدعيم مكانته في البلاد.

وبينت شقير، أن الدستور الجديد يتضمن التراجع عن العديد من المبادئ، ولم يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات، والتراجع عن استقلالية القضاء والمحكمة الدستوية.

ريم الحسناوي