هادي بكور: أزمة نقص المنتوجات في المساحات التجارية نحو الإنفراج..

أكد هادي بكور رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى في تصريحه لبرنامج اكسبرسو، اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، أن المساحات التجارية الكبرى تعاني نقصا في منتوجات الصناعات الغذائية التي تعتمد أساسا على مادة السكّر، على غرار العصائر والمشروبات الغازية والبسكويت والشكلاطة والياغرط إضافة إلى النقص في السكر والمياه المعدنية أيضا، والحليب الذي نقصا في الانتاج خلال شهر أكتوبر.

وأشار هادي بكور رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى إلى أن أزمة السكر تشهد نوعا من الإنفراج بعد عودة التزويد بمادة السكر من طرف الديوان التونسي للتجارة، وأوضح أن الكميات الموجودة حاليا كفيلة بتغطية حاجيات الإستهلاك لمدة 3 أشهر.

وشدد على أن التزويد بمادة السكر سيتعمم انطلاقا من اليوم، في كافة المساحات التجارية الكبرى، إلى حين عودة الإنتاج تدريجيا هذا الأسبوع بالنسبة لبقية الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر، وعبّر عن أمله في توفّر كل هذه المنتوجات بالنسق العادي مع نهاية هذا الأسبوع.

وتحدث عن أهمية التفكير في توفير مخزون استراتيجي لعدد من المواد الأساسية على غرار السكر والمياه وهو ما يستدعي موارد مالية إضافية للدولة.

وفيما يتعلق بالنقص في التزويد بالمياه المعدنية، أشار بكور إلى أن الإنتاج الوطني لا يكفي لتغطية حاجيات التونسيين من المياه خلال فصل الصيف، مضيفا أن الموسم الصيفي انطلق في ظل توفر مخزون متواضع مقارنة بالاستهلاك خاصة وأن الموسم الصيفي الحالي شهد درجات حرارة قياسية تتسبب في ارتفاع الطلب على الماء.

وأوضح أن النقص المسجل في التزويد بالمياه المعدنية يتعلق فقط باختلال بين العرض والطلب، وشدد على أن التزويد سيعود إلى نسقه العادي في قادم الأيام خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال إن المساحات التجارية الكبرى لا يمكنها التحكم في الأسعار إلا من خلال هامش الربح وهي مجرد وسيط بين المنتج والمستهلك، وأضاف أن الحكومات في مختلف دول العالم تقوم بتقديم منح للعائلات محدودة الدخل لمساعدتها في مواجهة غلاء الأسعار بسبب أزمات عالمية وتفادي انهيار المقدرة الشرائية.

واعتبر أن هامش تدخل المساحات التجارية الكبرى لخفض الأسعار محدود جدا، نظرا لتضخم أسعار المواد الأولية سواء الغذائية أو غيرها، وهو المتسبب الأساسي في ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى ضرورة العمل على إلغاء أكبر عدد ممكن من الوسطاء بين المنتج والمستهلك للتمكن من خفض الأسعار، وتحسين الإنتاجية في مختلف المنظومات.

وتحدث عن مبادرة أصحاب المساحات التجارية الكبرى، لبيع الأدوات المدرسية دون توظيف هامش ربح، وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 26 سبتمبر الجاري، مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن واستعدادا للعودة المدرسية والجامعية.