حواص: من المستحسن عدم التعامل بالشيكات في تونس

واعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الاقتصاد التونسي يستمد ثقته التجارية من العقوبة السجنية.

وأوضح أن الدولة التونسية تنفق على السجين ومنهم السجناء في قضايا الشيكات، 50 دينارا يوميا مقابل 6 دينارات فقط تنفقها على التلميذ.

النظام البنكي هو المستفيد الوحيد..

كما اعتبر أن النظام البنكي هو المستفيد الوحيد من بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم وعدم تغيير القانون، وهو القطاع الذي يحقق أرباحا من إصدار الشيكات غير المستخلصة.

ودعا ضيف برنامج الشارع التونسي إلى المرور إلى الوسائل الرقمية واعتماد الشيك الإلكتروني، وأضاف أن موريطانيا توجهت نحو إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات وتعتمد نظاما إلكترونيا أسسه تونسي.

يذكر أن معدل الشيكات غير المستخلصة تطوّر بنسبة 17.7 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2022، وفق ما ورد بنشرية الدفوعات الدورية الصادرة، بتاريخ الإثنين 26 سبتمبر 2022، عن البنك المركزي التونسي.

وقد تم رفض أكثر من مليوني شيك بقيمة 1.4 مليار دينار من جملة 12 مليون شيك بقيمة 56 مليار دينار، وفق المصدر نفسه.