فاطمة بن عبده: تدفقات تمويل المناخ لاتزال دون الاحتياجات الاستثمارية لإفريقيا

قالت المكلفة بمشروع الاستثمار للطاقات المتجددة في البنك الإفريقي للتنمية، فاطمة بن عبده، “إن تمويل الانتقال الطاقي في إفريقيا أمر بالغ الأهمية، حيث لا تزال تدفقات تمويل المناخ، حاليا، أقل بكثير من الاحتياجات الاستثمارية للقارّة”.

وذكرت المسؤولة خلال حلقة نقاش نظمت، الإربعاء، على هامش المنتدى الإفريقي الفرنسي الأول حول الانتقال الإيكولوجي والطاقي في إفريقيا،

المنعقد من 27 إلى 29 سبتمبر 2022، في قمرت ( الضاحية الشمالية بالعاصمة)، أن الاحتياجات الاستثمارية للتأقلم في إفريقيا تقدر ما بين 26 و41 مليار دولار سنويا في الفترة بين 2020 و2030.

واعتبرت أن ” إفريقيا تواجه مخاطر تخفيف محدودة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات الكبيرة لمنع استخدام التقنيات الضارة أو غير المعتمدة”.

كما أشارت بن عبده، في السياق ذاته، إلى أن معدل الاستثمار العالمي اللازم للتخفيف من أجل تحقيق هدف اتفاق باريس البالغ 1،5 درجة مائوية، يقدر بما يتراوح بين 1،6 مليار دولار و3،8 مليار دولار سنويا إلى غاية سنة 2050 بخصوص أنظمة الطاقة لوحدها.

ولفتت المسؤولة بالبنك الإفريقي للتنمية، إلى أنه ينبغي على البلدان الإفريقية التغلب على عدد من التحديات الرئيسية من أجل بلوغ 1،5 درجة مائوية.

وأوضحت أن الأمر يتعلق خاصة بالترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وزيادة عدد الأنظمة المركزية ( الشبكات الصغيرة والأنظمة الشمسية المنزلية وغيرها)

وأشارت بن عبده، إلى الدور الرئيسي الذي ينبغي أن يلعبه القطاع الخاص في نشر البنية التحتية منخفضة الكربون واستخدام التقنيات الجديدة التي يمكن أن تضمن وصول إفريقيا إلى الطاقات النظيفة.

من جهته، أكد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس، يزيد سفير، إلى أن لدى إفريقيا إمكانيات من الموارد الطاقية النظيفة ولكنّها قليلة الاستغلال في حين أن احتياجاتها من الطاقة تتزايد بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي الفرنسي حول الانتقال الإيكولوجي الطاقي، المنتظم ببادرة من “بزنيس فرانس” والوكالة الفرنسيّة للبيئة والتحكم في الطاقة، يرمي إلى تعزيز التبادل بين المستثمرين في مجال الطاقة بهدف المساهمة في تكريس التنمية المستدامة في إطار التعاون الفرنسي الإفريقي.

كما يتيح المنتدى فرصة التبادل حول الانتقال الإيكولوجي أصحاب القرار والجماعات المحلية والباعثين ومسدي الأوامر والهياكل المالية والمستثمرين ومكاتب الدراسات، التي تمثل 7 دول أفريقية وهي تونس والجزائر وكوت ديفوار والكاميرون والسنغال ومصر وليبيا.

ويشارك في هذا المنتدى ما يقارب عن 55 شركة فرنسية تعمل في قطاع الطاقة (الطاقات المتجددة والمياه والصرف الصحي وغيرها) ووفد إفريقي (باستثناء تونس) يتكون من ممثلين لحوالي ثلاثين شركة إفريقية (السنغال و كوت ديفوار والجزائر والكاميرون ومصر وليبيا ).