البنك التونسي للتضامن قدم أكثر من 19 ألف قرض سنة 2025 بقيمة مالية تفوق 280 مليون دينار

أكد محمد علي النهيدي، المدير التجاري بالبنك التونسي للتضامن، اليوم الأحد 25 جانفي 2026، أن البنك يواصل إضطلاعه بدوره الاجتماعي والاقتصادي في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكين الفئات التي لا تنفذ عادة إلى المنظومة البنكية التقليدية من بعث مشاريعها أو تطويرها، وذلك من خلال برامج تمويل ميسرة ومتنوعة.

وأوضح النهيدي، خلال حضوره في برنامج  Zone PME، أن البنك التونسي للتضامن لا يمول المشاريع الصناعية الكبرى التي تشغل مئات العمال، بل يركز على المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تتلاءم مع خصوصية نموذج تمويل البنك، سواء لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو شركات الشخص الواحد.

وأشار النهيدي إلى أن البنك عمل خلال السنوات الأخيرة على تنويع خطوط التمويل، بما يسمح بإستهداف شرائح أوسع من المجتمع، ومن بينها صغار الفلاحين الذين تم تخصيص قروض موسمية لهم لتمويل الأنشطة الفلاحية مثل زراعة الحبوب والزيتون والأعلاف وتربية المواشي، بهدف إدماجهم في الدورة الاقتصادية والمنظومة البنكية الرسمية. كما يوفر البنك آليات تمويل لفائدة خريجي التعليم العالي والتكوين المهني، مع إمكانية مرافقة الباعثين الذين لا يمتلكون فكرة مشروع واضحة، عبر شراكات مع مكاتب التشغيل والهياكل الداعمة للمبادرة الخاصة لإعداد مخططات الأعمال قبل المرور إلى مرحلة التمويل.

و أوضح المدير التجاري للبنك التونسي للتضامن أن سقف التمويل يصل إلى 200 ألف دينار لفائدة خريجي التعليم العالي، و150 ألف دينار لبقية المستويات التعليمية، وذلك دون ضمانات تقليدية وبإجراءات ميسرة مقارنة بالبنوك الكلاسيكية. أما مدة السداد فتصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، ويتم ضبط نسق الخلاص حسب طبيعة النشاط .

وفي إطار دعم بعث المشاريع، كشف النهيدي أن الدولة وضعت على ذمة الباعثين عبر البنك التونسي للتضامن آلية صندوق إعتماد الانطلاق، التي تمكن من توفير التمويل الذاتي بنسبة فائدة صفر بالمائة، على أن يتم خلاصه بعد الانتهاء من سداد القرض البنكي، في صيغة تهدف إلى تيسير النفاذ إلى التمويل وتشجيع المبادرة الخاصة.

كما أشار النهيدي  إلى إطلاق برنامج خاص سنة 2025 بالتعاون مع وزارة التشغيل، موجه لحرفاء البنك الذين يمرون بصعوبات ظرفية. وقد رصد لهذا البرنامج  مبلغ مالي بقيمة 26 مليون دينار، بهدف إنقاذ ما بين 800 و1000 مؤسسة متعثرة، من خلال قروض بنسبة فائدة 5%، سنة إمهال، مدة سداد تصل إلى 7 سنوات، وسقف تمويل يبلغ 50 ألف دينار.

وأوضح النهيدي أن البنك التونسي للتضامن يوجد سنويًا ضمن فصول قانون المالية، ومن بين البرامج المدرجة في قانون المالية لسنة 2026، أشار النهيدي إلى  برنامج بقيمة 20 مليون دينار لفائدة أصحاب الوضعيات الاجتماعية الهشة، يمنح قروضا بنسبة فائدة صفر بالمائة، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات، مع سنة إمهال، وسقف تمويل يبلغ 10 آلاف دينار بالإضافة إلى  خط تمويل خاص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 5 ملايين دينار، بقروض دون فائدة، لمدة تصل إلى 8 سنوات، منها سنتان إمهال. مشيرا إلى أن هذه البرامج لاقت إقبالا كبيرا، وهي مدرجة للسنة الرابعة على التوالي بصفة قارة ضمن قانون المالية.

وكشف المدير التجاري للبنك التونسي للتضامن أن البنك منح خلال سنة 2025 أكثر من 19 ألف قرض، مقابل حوالي 10 آلاف قرض سنويا في السنوات السابقة، مع هدف بلوغ 20 ألف قرض خلال السنة المقبلة بكلفة  تمويل بلغت أكثر من 380 مليون دينار، في حين قدر حجم القروض بحوالي 281 مليون دينار، وهو ما مكن من إحداث أكثر من 27 ألف موطن شغل في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الفلاحي الذي إستأثر بنصيب هام من هذه القروض.

و ختم النهيدي بالتأكيد على نسبة إستخلاص القروض في النك التونسي للتضامن تفوق سنويا 80%، وهو ما يعكس، حسب قوله، نجاعة سياسة البنك القائمة على حسن إختيار المشاريع منذ البداية، إضافة إلى المتابعة المستمرة للحرفاء عبر الرسائل القصيرة، والمراسلات، وزيارات أعوان البنك للمشاريع الممولة، إلى جانب الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.