الأخبار

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدعو تونس إلى “العودة إلى الديمقراطية “

todayسبتمبر 22, 2022

Background
share close

دعت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الخميس 22 سبتمير 2022  من مقرها بمدينة آروشا (تنزانيا)، الدولة التونسية إلى “العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك”.

كما طالبتها بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.

واعتبرت المحكمة في حكمها “بأن الدولة التونسية انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 1 و13 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” كما اعتبرت “أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة التونسية لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة التونسية ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله”.

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117

وطالبت المحكمة الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والأمر الرئاسي عدد 69 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر الرئاسي عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.

وكانت المحكمة قد تلقت في 21 أكتوبر 2021 عريضة رفعها المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية والتي اعتبر فيها أن الدولة التونسية انتهكت حقوقه المكفولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان على إثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية سنة 2021.

قيس سعيد - ويكيبيديا

وطلب المحامي المدعي من المحكمة بإصدار أمر بتدابير مؤقتة تلزم الدولة التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية والتصريح بأن الدولة التونسية انتهكت بذلك حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بالخصوص في إدارة شؤون الوطن وفي اللجوء إلى القضاء كما طالب المحكمة بإلزام الدولة التونسية بإلغاء عدد من الأوامر الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة التونسية أصبحت طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 21 أكتوبر 1986 ثم طرفا في بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 5 أكتوبر 2007، في ما أودعت الجمهورية التونسية في 16 أفريل 2017 لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، الإعلان الذي يقضي بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي الدعاوى المرفوعة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان - الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  1981

وتم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، ولها اختصاص النظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الدول الأعضاء.

الكاتب: Zaineb Basti


المقال السابق

هيئة الإنتخابات

الأخبار

جلسات عمل بين هيئة الإنتخابات و وزارتي الدفاع و العدل إستعدادا للإنتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّه تمّ الانطلاق بداية من أمس الاربعاء، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، وذلك تنفيذا للقرار المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية الصادرة في 20 سبتمبر الجاري. وأوضحت هيئة الانتخابات، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عملية التسجيل الآلي لغير المسجلين ستكون بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية. ويبلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين وفق آخر احصائيات لهيئة الانتخابات […]

todayسبتمبر 22, 2022

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%