تطاوين: تجربة ناجحة لزراعة القمح الصلب والشعير

  وقد أُنجزت هذه التجارب على مدى ثلاثة مواسم على مساحة أولية قُدّرت بحوالي 6 هكتارات، قبل أن يتم التوسع فيها هذا العام لتقارب 40 هكتارًا. وتراوحت إنتاجية هذه الزراعات بين 38 و40 قنطارًا للهكتار في المواسم الماضية، مع مؤشرات ترجّح تسجيل مستويات أعلى خلال الموسم الحالي، وهي نتائج تُعد لافتة بالنظر إلى الطبيعة الجافة للمنطقة.

  وتُصنّف هذه المردودية ضمن المستويات المرتفعة المسجّلة في المناطق الجافة التونسية، بالنسبة للزراعات المروية. وتؤكد دراسات علمية اهتمّت بإنتاج القمح في تونس أن مردودية القمح الصلب تختلف بشكل كبير حسب الظروف المناخية، خاصة في ما يتعلّق بكميّة التساقطات، وأظهرت ضعف الإنتاج في المناطق الجافة (زراعات بعلية)، الذي يتراوح عادة بين 10 و25 قنطارًا للهكتار، مقابل 30 إلى 45 قنطارًا للهكتار في أنظمة الري التقليدي، مع إمكانية تحقيق مستويات أعلى عند تحسين إدارة مياه الري.

  ودفعت هذه النتائج السلطات الجهوية والوطنية إلى التفكير في التوسع التدريجي في المساحات المروية، بهدف بلوغ ألف هكتار على المدى القريب، مع إمكانية الوصول إلى 100 ألف هكتار على المدى البعيد.

  ويندرج هذا المشروع ضمن شراكة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، والمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم، ومعهد المناطق القاحلة بمدنين. ولا يقتصر على زراعة الحبوب، بل يشمل، أيضًا، محاصيل استراتيجية أخرى في النمط السقوي مثل الأعلاف والبقوليات واللفت السكري.

  ويجري حاليًا استغلال مساحة، تقدر بنحو 20 هكتارًا في المنطقة السقوية بسهل الرومان بالذهيبة، اعتمادًا على سبعة آبار عميقة مجهزة بأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، وهو ما يساهم في تقليص كلفة الطاقة على الفلاحين. كما تتواصل عمليات تهيئة البنية التحتية المائية بالمنطقة، وفق ما أفاد به مسؤولون جهويون رافقوا كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، خلال زيارة ميدانية للاطلاع على التجربة.

  وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تهدف إلى تعبئة الموارد المائية الجوفية العميقة لدعم الفلاحة المروية في المناطق الجافة، وهي فكرة كانت في السابق نظرية قبل أن تنتقل إلى مرحلة التطبيق، في سياق يتسم بتزايد الضغوط على الواردات الغذائية.

  ففي سنة 2024، استوردت تونس نحو 2,6 مليون طن من الحبوب بقيمة تقارب 2,3 مليار دينار، وفق معطيات ديوان الحبوب. ولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية، خاصة في القمح اللين، الذي قد تغطي وارداته ما يصل إلى 80 بالمائة من الحاجيات الوطنية. وتمثل الحبوب قرابة نصف الواردات الغذائية، وهي نسبة تتغير من سنة إلى أخرى.

  وتنعكس هذه التبعية على المالية العمومية، حيث تجاوز دعم المواد الأساسية 3 مليارات دينار سنة 2022، وفق تقديرات البنك الدولي. وبحسب ميزانية الدولة لسنة 2025، تستأثر الحبوب بالنصيب الأكبر من نفقات الدعم المخصصة للمواد الأساسية، والتي تبلغ 3,8 مليار دينار، منها 2,67 مليار دينار للحبوب، تليها مواد مثل الزيت النباتي والحليب، في حين يُقدّر إجمالي الدعم بنحو 11,6 مليار دينار.

  وزادت التغيرات المناخية من تعقيد الوضع، حيث كشفت موجة الجفاف لسنة 2023 هشاشة النموذج الفلاحي المعتمد أساسًا على الأمطار، بعد تراجع الإنتاج المحلي بشكل كبير وارتفاع الضغط على الأسعار ومنظومة الدعم. وفي هذا السياق، تبرز مشاريع مثل تجربة تطاوين كخيار جزئي لكنه استراتيجي لتنويع مناطق الإنتاج.

وات