عبد القادر بودريقة: 2022 سنة مفصلية لإعادة بناء الفكر الإقتصادي

أفاد رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة اليوم 4 جانفي 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن المسار السياسي والمسار الإقتصادي متلازمان ولا يمكن الفصل بينهما مضيفا أن عدم تحسن المناخ السياسي سيؤثر على المناخ الإقتصادي وعلى مناخ الأعمال والإستثمار.

وأضاف أن أكبر تحد تواجهه البلاد هو رأس المال البشري وإرجاع الثقة لكل المتعاملين الإقتصاديين.

هذا وأشار أن وضع منوال تنمية جديد يقتضي إعادة بناء الفكر الإقتصادي في تونس والسياسات العمومية وليس فقط القيام بإصلاحات.

وشدد على ضرورة العودة إلى خلق الثروة وتحقيق نسبة نمو تناهز 6 بالمائة.

كما أوضح بودريقة أن إمكانية إفلاس تونس سنة 2022 أو 2023 صعبة جدا لأنه لا يوجد سداد كبير بالعملة الصعبة .

وبين أن سنة 2022 مفصلية لأنه من الممكن أن نعيد فيها بناء الفكر الإقتصادي في تونس مشيرا أنه ليس من الممكن المواصلة بنفس طريقة التفكير وبنفس الحلول والإجراءات.

هذا وأفاد أن الأولية الأولى هي إعادة تنشيط الإقتصاد والأولوية الثانية هي التحكم في عجز الميزانية وأساسيات المالية العمومية.

كما أضاف ضيف اكسبراسو أن المشكل الأساسي هو الحفاظ على رأس المال البشري في تونس وتحرير الإدارة.

وشدد أنه يجب التوجه  أكثر نحو  القطاع الخاص القائم على المردودية الجماعية .

واقارح بودريقة تخصيص 10 بالمائة من الشراءات العمومية للإقتصاد الإجتماعي والتضامني و6  بالمائة من مرابيح المؤسسات لفائدة الفئات الهشة .

وأكد أن النقاش مع المنظمات المقرضة والشركاء الاقتصاديين لا يجب أن يكون تقنيا فقط ويتم مناقشة الشروط مثل التحكم في كتلة الاجور والدعم بل يجب أن يتجاوزه الى منطق التضامن الاقتصادي للتفكير كيف يمكن أن تتجاوز تونس أزمتها وتعود لتسجيل نسب نمو ايجابية.

وتابع أنه لا يجب أو نواصل جلد الذات داعيا الى تغيير التفكير الاقتصادي والاعتراف بأن الاقتصاد التونسي ظل مقاوما رغم العمليات الارهابية وعدم الاستقرار السياسي وتغير الحكومات والسياسيات واثقاله بالديون ثم الأزمة الصحية.

وقال عبد القادر بودريقة “من الضروري تسجيل نسب نمو 5 بالمائة لخمسة سنوات متتالية لاعادة التوازنات، ماهي كلفة الخروج للسوق الدولية؟ تمويل 10 بالمائة من الخارج هي عملية انتحار، تمويل الدين بالعملة الصعبة يؤثر سلبا على الاقتصاد والمالية العمومية ومخزوننا من العملة الصعبة، مهمة صندوق النقد ليس بنكا ربحيا واليوم يجب التفكير في انقاص الدينمن خلال السماح بارتفاع نسبة التضخم.”