عبد القادر بودريقة: تعامل تونس مع وكالات التصنيف الدولية غير سليم منذ 10 سنوات

أفاد عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 بأن مراجعة وكالة موديز لتصنيف تونس والحط منه إلى مستوى caa1 مع آفاق سلبية كان متوقعا، وأضاف أن هناك اشكاليات كبيرة في إعداد قانون المالية ووضع فرضياته.

وأشار عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى أن التداين الداخلي يمكن أن يخلف انعكاسات تضخمية، وأضاف أن إيفاء تونس بالتزاماتها سيكون على حساب الاستثمار والرصيد المتوفر من العملة الصعبة، وسيجعل البنك المركزي غير قادر على مساندة الدينار عام 2022.

وقال بودريقة “سأختار الانعكاسات التضخمية في حال خُيّرنا بينها وبين الإفلاس”، مضيفا أن رصيد العملة الصعبة لدى البنك المركزي سيُستنزف في محاولات إيفاء تونس بتعهداتها واتجاهها نحو السوق الداخلية.

كما أشار بودريقة إلى أن نقص رصيد العملة الصعبة سيُضعف من قدرة البنك المركزي على التدخل لمساندة الدينار التونسي والتحكم في التضخم.

وأكد بودريقة ارتفاع سعر كلفة خروج تونس على السوق المالية الدولية وخاصة بعد الحط من تصنيف تونس، وقال إنه في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يمكن الخروج على السوق الدولية.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون مبنيا على أساس التفاوض السياسي وليس التقني فقط، مشيرا إلى أهمية الدعم الأمريكي لموقف تونس حتى تتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد.

وأضاف رئيس حلقة الماليين أن قدرة القطاع البنكي أيضا على التمويل ستكون أيضا أكثر صعوبة بعد الحط من ترقيم تونس، وارتفاع درجة المخاطر.

كما أشار بودريقة إلى أن تعامل تونس مع وكالات التصنيف الدولية منذ 10 سنوات غير سليم، واعتبر أن تحسين تصنيف تونس مجددا سيكون صعبا ويتطلب سنوات (من سنتين إلى 7 سنوات)، وأكد أنه من الضروري الاتفاق مع صندوق النقد أولا ثم البدء في الاصلاحات وظهور بوادر التحكم في العجز.

وشدد رئيس حلقة الماليين على أن مزيد الحط من تصنيف تونس يبقى واردا أيضا، خاصة مع وجود الآفاق السلبية في التصنيف الجديد، ودعا إلى ضرورة فرض نوع من الاستقرار.

وقال بودريقة إن صندوق النقد الدولي قدم دعما ماليا كبيرا لتونس في السنوات الماضية وفي ظل انعدام أي رؤية واضحة تسببت هذه المبالغ الضخمة  في مزيد تعميق الأزمة، وحمّل صندوق النقد جزء من المسؤولية، وقال بودريقة “لم نحسن التصرف في كل هذه الأموال، وصندوق النقد يتحمل مسؤولية في ذلك”.

كما اعتبر أن كل المانحين الدوليين الذين ساندوا تونس ماليا كانوا جزء من المشكل وليس جزء من الحل.

وأكد بودريقة أن سياسة التقشف ليست حلا في ظل الوضع الراهن، مشيرا إلى أن المناخ الديمقراطي وتوفر حرية التعبير قد لا يمكن من اتخاذ إجراءات وإصلاحات صعبة ومؤلمة على المستوى الاقتصادي.

واعتبر ضيف برنامج ايكوماغ أن نظام الحكم الحالي في تونس لا يمكن من اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة، وأضاف أنه يمكن التوجه نحو حل سياسي، وإيضاح رؤية وتوجه الحكومة.

وشدد بودريقة على ضرورة الاستعداد الجيد للمفاوضات مع المانحين الدوليين لكسب ثقتهم واحترامهم، واعتبر أن فكرة إعادة جدولة وهيكلة ديون تونس لدى الدائنين في الخارج غير مطروحة حاليا، إلا في حال تفاقم الأزمة السياسية لتتوسع نحو أزمة اجتماعية في البلاد.