ماهر الكتاري: تم إسقاط الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة لتداعيات اقتصادية بحتة

أفاد النائب بالبرلمان ماهر الكتاري، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بأن الفصل 50 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالضريبة على الثروة أسقط تماما من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب (10 ضد مقابل 3 مع) مقابل قبول أعضاء لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالنظر إلى أنه يتم اعتماد تصويت أعضاء البرلمان وفق قانون المالية، وذلك ضمن اجتماع لجنتي المالية بالغرفتين.

وأوضح الكتاري في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن فصل الضريبة على الثروة ناتج عن المرسوم عدد 79 لسنة 2022 الذي وضع في ظل غياب مجلس نواب الشعب حيث لم يكن هناك ناقشات وتداول بشأنه.

وأكد أنه تم رفضه من قبل النواب النظر إلى وجود تداعيات اقتصادية بحتة، واشكاليات في التطبيق، حيث لم يكن هناك عائدات مالية هامة تعكس المجهودات المبذولة من مصالح الجباية.

كما بيّن أن هذا الفصل سيخلق اشكالا اقتصاديا في علاقة بالإدخار ومنه تراجع الاستثمار وخلق الثروة، مضيفا “الدولة ولتمويل العجز تتجه للاقتراض والجباية إلى درجة أصبح فيها المجتمع غير قادر على تحمل ذلك، ولا حل سوى الترفيع في نسبة النمو”.

وأبرز أن مثل هذا الفصل يدفع إلى الاكتناز حيث تسعى فئة كبيرة من الشعب إلى عدم ضح أموالها في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن عددا من الدول اعتمدت هذا الإجراء ولكنها تخلت عنه لاحقا لأن له نتائج عكسية.

وقال عضو لجنة المالية بالبرلمان إن “الانطباع السائد هو أن تونس أصبحت دول جبائية بعد أن كانت دولة استثمار وخلق ثروة”، مضيفا “نريد الخروج من هذا التمشي في لجنة المالية.

وجدّد التأكيد على أنه تم إسقاط الفصل لتداعيات اقتصادية بحتة والانعكاسات السلبية المتوقعة”.

الكتاري شدّد على ضرورة اعتماد الدولة على على تدعيم الاستثمار واسترجاع الثقة لتوفير موارد مالية.

هذا وأفاد بأنه بإمكان السلطة التنفيذية إعادة طرح أي فصل خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية 2026، لكن يصعب ذلك في ذلك رفض لجنة المالية للفصول.

وبيّن أن الوزارة لم تقدم أي أرقام أو توقعات بشأن المداخيل المالية التي قد تتوفر في حال تطبيق هذا الفصل، وهناك فقط حديث عن 11 مليون دينار وهو غير معقول، وفق تأكيده.

ولفت إلى أن النتائج كانت ستكون إيجابية في حال كان للسلطة التنفيذية حوكمة جيدة في المؤسسات والمنشآت العمومية.

وفيما يتعلق بالفصول المتعلقة بالانتقال الطاقي أفاد ماهر الكتاري بأنه تم تمرير الفصل 46 المتعلق بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي، مقابل إسقاط الفصل 47 المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة حيث اقترحت السلطة التنفيذية التخفيض في النسبة من 30 إلى 15 بالمائة.

هذا وتم تمرير الفصل 48 مع إضافة 4 مدخلات أخرى شملت الإعفاءات الديوانية وتمرير الفصل 49 دون تغيير أو إضافة.

وقدتمت مناقشة الفصول 51 و52 و54 و55 والموافقة عليها وتأجيل الحسم في الفصل 53.

وخلص ضيف اكسبراسو إلى القول “ما نقوم به هو لمصلحة الشعب التونسي ونريد ضمان الحاضر والمستقبل في حين أن ما تقوم به السلطة التنفيذية هو ضمان الحاضر ورهن المستقبل بالاقتراض الداخلي والخارجي” على حد قوله.

وللإشارة ينص الفصل 50 من مشروع قانون المالية على ما يلي: