مشروع قانون المالية 2026: تنقيح فصول واسقاط أخرى .. إليك التفاصيل

تم اسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية 2026 والمتعلق بمواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، حيث كانت نسبة الاقتطاع في قانون المالية 2018، 1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و1 بالمائة للأشخاص المعنويين، وأصبحت 0.5 بالمائة للأشخاص الطبيعيين و4 بالمائة بالنشبة للأشخاص المعنويين في قانون المالية 2023، وفق ما أفاد به محمد زياد ماهر عضو لجنة المالية بالبرلمان اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025.

وتقدمت الوزارة ضمن مشروع قانون المالية 2026، بطلب لتمديد استعمال هذه النسبة، وأبرز ماهر أن الاسقاط جاء كنوع من الاحتجاج على غياب رؤية الاصلاح الهيكلي، مبينا أن الفصل مازال موضوع نقاش وسيتم طرحه مجددا في الجلسة العامة.

وفي حال تواصل سحب هذا الفصل ستعود النسبة السابقة المعتمدة، وفي هذه الحالة يتعين على النواب التقدم بمقترح إما للقليص منها أو إلغائها، أو التمديد باعتماد نسبة 0.5 بالمائة و4بالمائة.

وبالنسبة للفصل 23 الذي ينص على إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر، فقد تم تنقيحه حيث أن عديد المؤسسات خضعت لمراجعات باعتبار توفير نقل مجاني للعملة، وتم اعتباره إمتياز عيني وبالتالي يدخل في قاعدة احتساب مساهمة الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليشمل جميع المؤسسات وليس فقط المؤسسات الصناعية.

وبالنسبة للفصل 24 الذي يهم دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، فقد شهد تعديلا بسيطا يهم فتح خط تمويل ب15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، خلال سنة 2026 بدلا من الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026، إلى 31 ديسمبر 2027.

الفصل 30 حول دعم تعليب زيت الزيتون، المتعلق بانتفاع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليا بالإعفاء من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة، حيث تمت المناقشة وتمت إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل تنصّ على أنه “للانتفاع بالامتياز المذكور يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشّر عليه من قبل المصالح المختصّة من الوزارة المكلّفة بالصناعة”.

والفصل 37: تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارات، بالنسبة لفائدة “أطفال القمر” حيث تم سحبه على الجمعيات التي تعنى بتأهيل وإدماج أطفال طيف التوحد، وحصره في سنة 2026 فقط، للتقييم ولاحقا يتم رسم الأهداف مجددا.

الفصل 39 المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات حيث تم سحب الإجراء على الجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن والأسرة وذوي الإعاقة والثقافة والجمعيات الرياضية الصغرى.

الفصل 45 المتعلق بالتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظّفة، تمت إضافة نقطة متعلقة بمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية بالنسبة للمشاريع المصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية وتنظيمها بمقتضى أمر.

الفصل 47 ينص على مراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، والتي كانت تخضع لـنسبة 43 بالمائة معاليم ديوانية و19 بالمائة معاليم أداء على القيمة المضافة تم تخفيضها في 2018 إلى 10 بالمائة و7 بالمائة تواليا، وفي 2023 تم الترفيع في المعاليم الديوانية إلى 30 بالمائة.

وقد اقترحت الوزارة تنزيل الأداء الديواني على اللاقطات الشمسية المستوردة، بسبب تضرر المؤسسات من التوريد المفرط وتم ترشيد المسألة وبالتالي الحفاظ على نسبة 30 بالمائة المعاليم الديوانية، وهذا الإجراء يأتي في ظل دخول مصنع 3 طور الإنتاج الفعلي في 2026، وفق محدثنا.

الفصل 48 تخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم، حيث اقترحت الوزارة إعفاء بعض المدخلات، وقد قام المجلس بإضافة مدخلات إضافية بعد التنسيق مع المصالح المختصة.

اسقاط الفصل 50 المتعلق بالعدالة الجبائية بين الأفراد، والذي اقترح زيادة نسب أخرى، وقد طرح إشكال عند توظيف الضريبة على الإدخار أو الاستثمار في الأسهم، وتقديم مبادرة لتنقيحه، حيث سيعود الفصل منقحا من المجلس والحكومة خلال الجلسة العامة.

هذا وتمت إضافة فصول إضافية، من ذلك منح امتياز جبائي عند اقتناء سيارة لفائدة العائلة المقيمة من السوق المحلية، وقد كان النقاش مطولا مع الجانب الحكومي، وتم تظمين المبادرة.