مصطفى عبد الكبير: ما حدث في ليبيا لم يؤثر على المعابر والحدود التونسية

قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، إن ما حدث في ليبيا أمس الاثنين متوقع باعتبار أن حجم الخلافات الأخيرة كبيرة، والعاصمة الليبية تنتشر فيها أعداد كبيرة من حاملي السلاح.

وتحدث عن اغتيال رئيس جهاز الدعم والاستقرار في ليبيا عبد الغني الككلي والاستيلاء على مقراته، مبينا أن تكون هذه الكتيبة أصبحت ذراع الحكومة الليبية في حماية الأشخاص والمؤسسات وهي متواجدة في كامل العاصمة الليبية وكانت طرفا مهما في العناصر المسلحة التي تنضوي تحت الحكومات الليبية المتعاقبة، ومن بين الكتائب التي سهلت عمل الدبيبة في 2021، وفي السنوات الأخيرة أصبح هناك تفكير في الحد من انتشار الأسلحة داخل ليبيا.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي ألقى بضلاله على الوضع، وكان هناك مشكل في السيولة وتراجع العملة..

وأوضح أن الككلي قام بعزل رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات وهي إحدى الشركات الحكومية التي فيها مداخيل كبيرة، وقام بإيقاف المدير ومعاونيه، وكان هناك حوارات للإفراج عنه قبل تطور العملية وصولا إلى تصفيته.

وأفاد بأن ما حدث فيه رسالة لبقية الكتائب غير المنضوية تحت المشتركة المعترف بها من قبل حكومة الدبيبة، المعترف بها دوليا.

وأضاف عبد الكبير “الوضع هادئ والأمور تعود تدريجيا”، مبينا أن الوضع في ليبيا لا يمكن تناوله في تونس بنفس الشكل مثل بقية الدول، ولا وجود لمشاكل أمنية على الحدود التونسية، وما حدث لن يؤثر على عمل المعابر والحركة شبه عادية، ولم يكن له تأثير مباشر على الحدود والبوابات.

وخلص إلى القول إن الوضع في ليبيا  لا يشكل خطورة على تونس، مبينا أهمية التواصل والتقاطع مع الجانب الليبي لحماية الجالية التونسية ومصالحنا.