نحو فرض ضريبة على الكربون وتحقيق عدالة جبائية في غضون 2025

أكدت مفيدة رمضان المديرة العامة للدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم الخميس 9 فيفري 2023، أن اصلاح المنظومة الجبائية متواصل، وأن الإدارة تملك بعد نظر واستشراف، وأكدت أن التوجه هو نحو تقريب جباية الأشخاص من جباية الشركات باعتبار وأن الضغط الجبائي مسلط بشكل أكبر على الأشخاص الطبيعيين في الوقت الحالي.

وشددت المديرة العامة للدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، على أنه سيقع مراجعة جدول الضريبة في غضون سنة 2025، في اتجاه تحقيق العدالة الجبائية، إضافة إلى العمل على إحداث تغييرات على مستوى الأداء على القيمة المضافة.

وقالت إنه يتم العمل أيضا على دراسة التغيرات المناخية وعلاقتها بالمجال الصناعي والتلوث، و”التوجه أكثر نحو الاقتصاد الدائري وفرض ضريبة على الكربون ومختلف أشكال التلوث الصناعي في غضون سنة 2025″.

وبخصوص المعلوم الذي تم إحداثه على تصدير الفضلات الحديدية والرمل والرخام وغيرها له أسبابه ومؤيداته، حيث أن جملة من الخيرات الطبيعية في تونس يقع تصديرها دون تثمينها، في حين أنه يقع استغلالها صناعيا في الخارج.

وأضافت أن هذا المعلوم يأتي بهدف الحفاظ على الثروات التونسية والتشجيع على تثمينها واستغلالها في الصناعة المحلية، قائلة “الرخام التونسي مستغل في البيت الأبيض ومكة المكرمة ولكن بصنع صيني، نحن نشجع تصنيعه في تونس ثم تصديره دون خلاص هذا المعلوم الجديد الموظف على تصدير هذه الثروات في شكلها الخام”.

كما تحدثت عن فرض معلوم على تصدير زيت الزيتون المستعمل والزيت النباتي المستعمل والذي يقع اعتماده لصنع بعض أنواع المحروقات، وذلك بهدف التشجيع على استغلاله وتثمينه في الصناعة المحلية.

وأشارت إلى أن نظام المبادر الذاتي تم إحداثه منذ سنة 2020، بهدف تشجيع المواطنين على الانخراط في النظام الجبائي والتمتع بالتغطية الاجتماعية، وهو يهم المهن الصغرى وصغار الحرفيين.

وأوضحت أن المبالغ المقتطعة جزافية وستكون بمثابة مساهمة للمتع بالتغطية الاجتماعية، وأشارت إلى أنه تم استثناء المهن غير التجارية من نظام المبادر الذاتي، لأن لها إطارها، حيث يمكن لمشاريع ومبادرات الذكاء الاصطناعي أن تتمتع بالامتيازات المتوفرة للمشاريع الناشئة في هذا المجال.

وأشارت ضيفة برنامج اكسبرسو، إلى امكانية التوجه نحو النظام الحقيقي المبسط، ذو التصريح الثلاثي عوضا عن الشهري، إضافة إلى التصريح السنوي، وقالت إن بعض القطاعات تتمتع بالتصريح السداسي على غرار قطاع النقل، بهدف تبسيط الواجبات الجبائية.

واعتبرت أن النظام التقديري هو النقطة السوداء للنظام الجبائي التونسي، وقالت إن إدارة الجبائية تركز عملها على تنقية النظام التقديري من المتمتعين به دون وجه حق، بعد أن ظهر بالكاشف أن 80 بالمائة من المتمتعين بالنظام التقديري لا يصرّحون بأكثر من 10 آلاف دينار كرقم معاملات سنوي.

وأشارت مفيدة رمضان إلى أن مصاريف الدعم شهدت ارتفاعا كبيرا، قائلة “عند الوصول لحقيقة الأسعار سيتم رفع الدعم، حتى الصناعيون يستفدون من الدعم الذي توفره الدولة في عديد المواد والمنتجات”.

وأضافت أنه يمكن اتخاذ إجراءات لتوجيه الصناعيين ومختلف الناشطين والمستثمرين لاقتناء المنتجات والمواد التي يعتمدونها في نشاطهم بأسعارها الحقيقية وإلغاء تمتعهم بالمواد المدعمة، على غرار أصحاب المطاعم.