نقابة الصحفيين تدين قرار تعليق نشاط جمعية صحفيي موقع “نواة”

وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” لمدة شهر، “بالتصعيد الخطير في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل”.

وأفادت النقابة في بلاغ صادر في الغرض بأن جمعية صحفيي “نواة” خضعت خلال أكثر من سنة إلى تدقيق مالي شامل. وقد مدت الجمعية السلطات بكل الوثائق التي طلبت منها وأجابت على مختلف المراسلات في إطار احترامها للقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.

كما اعتبرت النقابة أن قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” “لا يمكن فصله عن المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، وهو في جوهره محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، واعتداء صارخ على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر والمسؤول” وفق البلاغ.

وأكدت النقابة أن “حرية الصحافة والعمل الجمعياتي ليست منّة من السلطة بل حقّ أصيل مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية، وأن استعمال أدوات الإدارة والقضاء والأمن لتصفية الحسابات مع الإعلام والمجتمع المدني يشكّل انحرافا خطيرا عن مبادئ الحكم الرشيد” وفق تأكيدها.

وبناء على ذلك:

1. أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” واعتبره استهدافا مباشرا لحرية الصحافة.
2. ترفض توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني.
3. تدعو إلى رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم.
4. تحذر من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء في موقع “نواة”، مشددة على أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، وللتصدي لكل محاولات إعادة البلاد إلى مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني، وفق ذات المصدر.

وللإشارة أفادت “نواة” التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، وأعلنت مباشرتها إجراءات الطعن القانونية فيه، “مدعومة بمساندة كل الأصوات الحرة التي طالما شاركتها نضالاتها” وفق بلاغ صادر في الغرض.