أحمد كرم: خوصصة كامل القطاع البنكي التنافسي ضروري

قال أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اليوم الإثنين 7 مارس 2022 إن الحديث عن الانصهار بين المؤسسات والبنوك يجب أن يبقى مستمرا، وهو توجه مستحب، مع وجود ضرورة لمرافقة المؤسسات، وذلك بعد تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي في هذا الإطار، وتشجيعه البنوك العمومية والخاصة أيضا على عمليات الدمج والشراء.

وأضاف أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن البنوك التونسية تبقى محلية من حيث حجمها، حيث ينحصر نشاطها في الاقتصاد الوطني، وقال إنها بحاجة اليوم لتوسيع نشاطها التنموي وتدعم علاقاتها مع العالم العربي وأوروبا والتوجه أيضا نحو إفريقيا.

وقال إن ضرورة الاندماج والانصهار محتمة، والمطالب بالاندماج قديمة وتدخل ضمن رؤية استراتيجية، ولا علاقة لها بغلق البنك الفرنسي التونسي وهو حادث عرضي على حد قوله.

واعتبر أن ملكية الدولة التونسية للبنوك الناشطة في السوق التنافسية أمر مطروح من قبل، وقال إن أكثر من نصف عمليات الدمج في العالم تفشل فشلا ذريعا، لأنها لم تُدرس بشكل جيد، ولم توضع لها آليات لتطبّق كما ينبغي.

وقال كرم “حسب اعتقادي فإن القطاعات التنافسية لا مجال لأن تعمل فيها البنوك العمومية.. وهي لا تستطيع منافسة البنوك الخاصة رغم محاولاتها التحررية”.

وأضاف أن هناك بعض القطاعات التي من الصعب أن يتم تمويلها من طرف القطاع البنكي التنافسي، مثل تمويل القطاع التضامني والاجتماعي.

وقال إن الدولة من واجبها وضع الآليات القادرة على إدماج هذه الفئات وتمكينها من التمويلات، إضافة إلى جهاز يرافق المؤسسات الصغرى والمتوسطة ماليا.

لا داعي لأن يكون للدولة بنك شمولي

وأشار أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، إلى أنه لا داعي لأن يكون للدولة بنك شمولي، وقال إن الهدف هو أن يتم خوصصة البنوك العمومية الشمولية لتستقل بنشاطها وقراراتها ويقع عوضا عن ذلك دعم المؤسسات التي أحدثت لدعم قطاعات معينة على غرار صندوق بعث المشاريع.

وقال إن إلغاء اختصاصات البنوك وتوجهاتها في التمويل كان توجها خاطئا من الدولة.

ودعا كرم إلى خوصصة البنوك العمومية وإحداث صناديق أو مؤسسات بنكية لمدة معينة لتمويل قطاعات معينة، واعتبر أن الدولة ليست بحاجة لأن يكون لها مؤسسات مالية تنافسية.

واعتبر أن الأولوية اليوم هي تحسين الوضعية المالية لكل بنك قبل دمجه.

وقال إنه من آليات الحث على الاندماج هو الرفع في الرأس المال الأدنى للبنوك، وأضاف أنه لا يجب أن يكون الاندماج وسيلة لإلغاء مواطن شغل بعض الموظفين.

وأشار إلى أن الدولة غير قادرة أيضا على تسيير مؤسسات بنكية تنافسية، ومواكبة تطور السوق، وشدد على ضرورة التفرقة بين مالك ومسيّر البنك.

كما دعا ضيف برنامج إيكوماغ إلى ضرورة إرساء الحوكمة في القطاع البنكي والفصل بين مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العائلات المالكة للبنوك، حتى تكون التوجهات العامة للمؤسسة البنكية في خدمة الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا: سفير تونس بموريتانيا: الهدف هو بلوغ قيمة التبادل التجاري التونسي الموريتاني 100 مليون دولار سنويا