البنك البريدي: هل هو الحلّ أم أن كلفته ستكون عالية؟

قال الجامعي والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، إن هناك اختلاف في الرؤى ووجهات النظر لدى مسؤولين في الدولة حول ملف البنك البريدي، معتبرا أن “البعض يقدمون حلولا دون طرح الإشكالية وتشخيصها”.

وأضاف سفيان الوريمي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أنه من الممكن أن يكون مقترح البنك البريدي نابعا من إشكالية ارتفاع المعاليم الموظفة على الخدمات البنكية وكلفة العمليات البنكية، قائلا إن هناك قانون يحدد كلفة هذه العمليات ويمكن أن يكون الحل هو تشديد الرقابة على تطبيق القانون.

وتساءل عن ما إذا كان لمشروع البنك البريدي كلفة على المالية العمومية من عدمه، وأوضح أن “بنوكا عمومية أحدثتها الدولة لدفع التنمية على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعيش وضعية صعبة ولا يحترم معايير البنوك، إضافة إلى البنك التونسي للتضامن الذي يعول على المساهمات الخارجية، ولا يمكن للدولة ضخّ تمويلات لهذا البنك” وفق قوله.

“إنشاء بنك بريدي فقط لتمثيل هذه الفئات سيجعل منه بنكا خاسرا”

وبيّن أنه لا يمكن التعويل على حلول عاطفية لإشكالية عدم قدرة الفئات الضعيفة على الولوج إلى الخدمات البنكية، وفتح حسابات، رغم أن فكرة البنك البريدي لحل هذه الإشكالية هي فكرة نبيلة، ولكن هناك حلول أخرى.

وأضاف أن “إنشاء بنك بريدي فقط لتمثيل الفئات الضعيفة وتمكينها من فتح حساب والولوج إلى المنظومة البنكية والمالية سيجعل منه بنكا خاسرا، رغم أن الهدف هو دعم الخدمات البنكية وهو هدف نبيل”.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ، إلى أنه لا يمكن المقارنة بين الأرقام التي يحققها البنك والأرقام التي يحققها البريد التونسي من حيث النشاط البنكي، وكتلة الأجور والأداء.

“دعم هذه الأطراف للمشروع لا يعني أنه يخدم مصلحة البلاد”

وأضاف سفيان الوريمي المختص في الشأن البنكي، لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن هناك إشكالا في تونس يتعلق بتفتت البنوك، وهو ما يفسّر عدم وجود بنوك كبرى في تونس، حيث أن البنوك التونسية لا تقارن بالبنوك الكبرى في المغرب على سبيل المثال، وأشار إلى أن السوق التونسية غير قادرة على استيعاب هذا العدد من البنوك وبحجم كبير.

واعتبر أنه من الأجدر أن تطرح وزارة تكنولوجيا الاتصال، ملف البنك البريدي وتصورها ورؤيتها، وتكشف عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وشدد على ضرورة تقديم ملف مدروس بصفة جدية ومقنع حول هذا المشروع.

وفيما يتعلق بدعم مانحين دوليين لمشروع بنك البريد، على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، شدد على أن “دعم هذه الأطراف للمشروع لا يعني أنه مشروع يخدم مصلحة البلاد” وفق قوله.

“كلفة البنك البريدي ستكون كبيرة”

وقال إنه على الدولة أن تفكر في المصلحة العامة وتضع القوانين وتسهر على تطبيقها، وبالتالي تشديد الرقابة على البنوك لوضع حد لأي تجاوزات مسجلة وتطبيق القانون حفاظا على مصلحة المواطنين واستعمال آليات الردع ضدّ المخالفين للقانون.

واعتبر أن “كلفة البنك البريدي ستكون كبيرة، والحل اليوم هو تطبيق القانون الموجود أساسا، وتوفير كل الآليات اللازمة لضمان تطبيق القانون، والتي ستكون كلفتها أقل من كلفة إحداث بنك بريدي”.

وأشار ضيف برنامج ايكوماغ، إلى أنه “من الأجدر السماح للبنوك بتحقيق أرباح ولكن بنسب معينة وهذا من خلال الحرص على تطبيق القانون، مع انتفاع الدولة من هذه الأرباح”.