اتفاقية شراكة بين الهيئة الاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحسين مناخ الاستثمار

وقّعت الهيئة التونسية للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الأربعاء 02 مارس 2022  اتفاقية شراكة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بتونس، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والنائب الأول لرئيس البنك، يورغن ريغتارنغ، وفق بلاغ نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأكد الوزير سمير سعيّد على أهمية اتفاقية الشراكة على اعتبار ما ستوفره من دعم وخبرة في مجال تطوير وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، الذي يعدّ من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية في الوقت الراهن، بما يمكن من تعزيز جاذبية تونس وقدرتها التنافسية.

وثمّن الوزير التطور المضطرد الذي يشهده التعاون المالي والفني بين تونس والبنك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العشرية الأخيرة على المستويين الكمي والنوعي، مبيّنا أنّ هذا التعاون المتنوع استفاد منه القطاع العمومي من خلال المساهمة في تمويل مشاريع مهمة في مجالات حيوية كالنقل الحديدي والتطهير والطاقة والموارد المائية وكذلك القطاع الخاص من خلال توفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما أبرز وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد وفق ذات البلاغ  الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر في المرحلة القادمة في إطار أولويات تونس التنموية ورؤيتها المستقبلية، التي سترتكز على جملة من القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر والرقمنة والتجديد التكنولوجي ودفع الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

من جانبه أكّد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريغتارنغ، استعداد مؤسسته لمواصلة دعم جهود تونس لتخطي الصعوبات الاقتصادية القائمة ومرافقة البرامج الإصلاحية التي تنجزها الحكومة، بهدف تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مشيرا الى أن لتونس مقومات وإمكانيات عديدة لتحقيق هذه الأهداف.

وجدّد ريغتارنغ، حرص البنك على مزيد تطوير التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات الواعدة والداعمة للتنمية ودفع النشاط الاقتصادي، والتي تم التطرق إليها ومنها بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما عبر عن تشجيع البنك للتوجه نحو الطاقات المتجددة وتقديم الخبرة الضرورية لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال.

اقرأ أيضا: وسيم التركي: تونس ستصبح دولة مكبّلة اقتصاديا في هذه الحالة