زيادة الاستثمارات المصرح بها في الشهرين الأولين من 2024

قدرت الاستثمارات المصرح بها في الشهرين الأولين من سنة 2024، بـ1249.6 مليون دينار، بما ساهم في خلق 16251 موطن شغل.

وسجلت بذلك الاستثمارات زيادة بحوالي 35 بالمائة من حيث القيمة و16 بالمائة من حيث خلق مواطن الشغل مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي.

وأفادت العيادي لدى استضافتها اليوم الجمعة 29 مارس 2024، لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو، بأن 83 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها هي استثمارات جديدة مبتكرة، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لانتعاش المبادرة الاقتصادية في تونس، ووجود رغبة في بعث المشاريع وريادة الأعمال.

وأوضحت أن الهيئة تهتم بالمشاريع التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار ولكنها تدعم أيضا مشاريع الصناعات التقليدية، والتي بلغ عددهم خلال شهر جانفي وفيفري 56 مشروعا، “وهو رقم هام جدا خاصة وأن هذا القطاع يمس فئة النساء”.

القطاعات

ويحتل القطاع الصناعي الصدارة بنسبة 31 بالمائة، بعد أن كانت 52 بالمائة أواخر 2023، هذا وقد ساهم في خلق 42 بالمائة من مواطن الشغل، ولفتت العيادي إلى أن التراجع القليل مرده التطور في مشاريع الطاقات المتجددة التي أصبحت في المرتبة الثالثة.

وأكّدت محدثتنا العمل مع وزارة الطاقة على الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، مشددة على وجود فرص هامة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تحتل تونس موقعا استراتيجيا بالنسبة لهذه القطاعات.

ويحتل القطاع الفلاحي المركز الثاني، حيث أنه قطاع مستقطب، كما أن 100 بالمائة من المشاريع التي شملتها الاستثمارات هي جديدة.

مؤشرات إيجابية

واعتبرت رئيسة الهيئة أن مؤشرات الاستثمار في أول شهرين جيدة، مشيرة إلى أن 65 بالمائة من الاستثمارات هي استثمارات محلية أي من قبل التونسيين.

كما تحدثت عن المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي يفوق حجم استثمارها 50 مليون دينار أو التي تخلق 500 موطن شغل على مدى 3 سنوات، والتي بلغت نسبتها 29 بالمائة من اجمالي الاستثمارات في أول شهرين من 2024.

المجلس الأعلى للاستثمار

هذا ويتولى المجلس الأعلى للاستثمار النظر في نسبة الحوافز المقدمة لها، ويترأس المجلس رئيس الحكومة فيما تؤمن الهيئة الكتابة القارة له وهو أعلى سلطة تقريرية في مجال الاستثمار.

وتحدثت العيادي عن تسوية وضعيات المشاريع الصناعية المقامة على أراض فلاحية، والتي يتولى المجلس المصادقة عليها.

هذا ويضطلع المجلس الاستراتيجي للحوار بين القطاعين العام والخاص الموجود صلب الهيئة التونسية للاستثمار بمهمة تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

دور الهيئة

ولفتت إلى أن الهيئة وإلى جانب دورها في تأطير باعثي المشاريع تلعب أيضا دورا استراتيجيا، كما أنها تتعهد بعديد البرامج، مشيرة إلى مرافقة المستثمرين الأجانب في عديد المجالات.

وأوضحت أن القطاعات ذات الأولوية والتي يتم العمل عليها هي:

قطاع السيارات والطائرات والصناعات الصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة.

وشددت على أن المشاريع في الطاقات المتجددة تمثل جانب استراتيجيا لا بد من الاهتمام والتركيز عليها أكثر، مؤكددة على ضرورة العمل للحد من هجرة الأدمغة والحفاظ على الكفاءات التونسية.