سليم التلاتلي: توزيع الثروة من أهم أدوار الدولة، وهذه الأخيرة موزّع سيئ

قال المستشار والوزير الأسبق سليم التلاتلي اليوم الجمعة 25 فيفري 2022 إنّ القدرة على التنفيذ أهم من الخطة الاستراتيجية التي يتم وضعها.

وأضاف سليم التلاتلي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ أطنانا من التقارير المحلية والدولية التي تم انجازها حول الأزمة وكيفية الخروج منها، لكن البلاد لم تقم بانجاز شيء منها، مفسرا عدم الانجاز بعدم الاستقرار الحكومي، والتداول على الوزارات الذي لا يمكن من انجاز المخططات.

وبين ضيف البرنامج أنّ المنظومة السياسية في البلاد بكل مكوناتها من دستور وبرلمان لم تفرز أغلبية لتتمكن من وضع تصور وتنفذه ليتم فيما بعد محاسبتها، مؤكّدا أنّ التصور لا يمكن أن يكون إلا من منطلق سياسي بمشاركة الخبراء.

وأفاد الوزير الأسبق بأنّ بناء تصورات ناحجة لا يكون إلا عبر تشريك أكثر ما يمكن من الأطراف الفاعلة في كل من الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنقاش حول المخططات ثم الذهاب إلى انتخابات، والذي ستفرزه الأصوات يجب أن ينفذ الرؤية المتفق عليها في ظرف 5 سنوات.

“معدل نسبة النمو في العشرية الأخيرة لم يتجاوز 1.7 بالمائة”

كما صرّح محدّثنا أنّ الدولة لم يبق لديها الإمكانيات لتنفق ولتكون دولة راعية واجتماعية، بل واصلت كونها دولة راعية من خلال الديون التي تقترضها سنويا، مشيرا إلى أنّ الأجيال القادمة هي التي ستدفع هذه الديون التي تفاقمت بسبب السياسيين اللامسؤولين.

وبيّن المستنشار والوزير الأسبق سليم التلاتلي أنّ الدولة قبل الثورة كانت تخلق الثروة لكنها فشلت في توزيعا بالعدل بين مختلف الجهات، أما في العشر سنوات الأخير لم يتم خلق الثورة بتاتا ومعدل نسبة النمو في العشرية الأخيرة 1.7 بالمائة.

وأفاد التلاتلي أنّ الوثيقة المسربة من قبل صندوق النقد الدولي تؤكّد أنّ تونس يمكن أن تصل إلى 5 بالمائة نسبة نمو وهذه النسبة لا يمكنها أن تغيّر شيئا ولن تخرج البلاد من أزمتها.

“من سيخلق الثروة؟”

وقال الوزير الأسبق إنّ القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لخلق الثروة وهذا متفق عليه، ومن أهم أدوار الدولة اليوم هو إعادة توزيع الثروات عن طريق الجباية، لكن الدولة موزع سيء للثروات.

وتابع سليم التلاتلي قائلا إنّ الصفقات العمومية للدولة تمثل بين 15 و20 مليار دينار سنويا، وهناك قانون يقول إن 20 بالمائة من شراءات يجب أن تعود إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحسب آخر الإحصائيات فإنّ 3 بالمائة فقط من هذه الصفقات تتوجه إلى المؤسسات والقيمة المتبقية ضائعة.

وأشار في هذا السياق أنّه لم يتم ضخّ 3.4 مليار دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فسيتم خلق الثروة وفرص عمل.

هذا وأضاف أنّ الإسراغ في نسق النمو يجب أن يمر أساسا عبر التطور الرقمي والبحث العلمي وخلق أفكارجديدة، مشدّدا على ضرورة تشجيع الشباب من حاملي الأفكار والذين يعيشون اليوم في الاقتصاد الريعي لا يمكنهم خلق التجديد في الاقتصاد.

وبيّن المستشار والوزير الأسبق أنّ كل الإمكانيات الموجودة في ميزانية الدولة ويجب اعادة توجيهها وتوزيها على الشباب أصحاب الأفكار وباعثي المشاريع لخلق الثروة.