العجبوني : رئيس الجمهورية خلط بين مفهومي التقشّف والترشيد

عضو لجنة المالية بالبرلمان المجمّد هشام العجبوني خلال تدخله اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 في برنامج “اكسبراسو” أنّ السؤال المطروح اليوم فيما يتعلق بسياسة التقشف هو في ماذا يمكن للدولة التونسية أن تتقشّف.

وأضاف العجبوني أنه من غير الممكن التقشّف في نفقات الأجور، معتبرا أنّ السياسة التقشفية يمكن أن تشمل نفقات التسيير من خلال حسن الحوكمة وبالتالي يمكن للدولة توفير مبالغ مهمة، ولا يمكن لهذه المبالغ التأثير على ميزانية العمومية  للدولة وفق قوله.

وتابع هشام العجبوني في ذات االسياق قائلا إنّ الدولة تتقشف في نفقات الاستثمار وكلّما غابت الموارد يقع تحويل نفقات الاستثمار إلى الى نفقات استهلاك، وأكّد محدثنا أنه لا يمكن التقشف أيضا في نفقات الدعم.

ولا يمكن الحديث عن سياسة تقشف في تونس وفق افادة هشام العجبوني نظرا وأنّ الخدمات العمومية بطبيعتها تردّت بصفة كبيرة منها خدمات التعليم والصحة والنقل.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ تونس لا تملك مجالاتا للتقشف، وهذه السياسة لها انعكاسات على المواطن العادي تتعلق بقدرته الشرائية، مشيرا إلى أنّ نسبة الفقر في تونس تجاوزت 20 بالمائة وتصل في بعض الجهات إلى 40 بالمائة، إضافة إلى تراجع نسبة الإدخار وانخفاض نسبة النمو.

وقال العجبوني إنّه من بين الانعكاسات الأخرى لسياسة التقشف تدهور الخدمات العمومية، مبرزا أن سياسة التقشف لا يمكنها أن تكون الحل في هذا الوضع الراهن.

ودعا إلى تحسين حوكمة النفقات الذي من شأنه أن يدرّ بعض الأموال، وما يمكن التقشف فيه في تونس بامكانه أن يوفر مليار دينار سنويا، معتبرا أنّ خلق الثورة تقوم أساسا على الاستثمارات العمومية، خاصة وأنّ مديونية الدوة التونسية أصبحت مرتفعة.

وأشار هشام العجبوني أن رئيس الجمهورية خلط بين مفهومي التقشّف والترشيد، مشدّدا أن تونس تحتاج إلى الرفع في نسبة النمو وخلق الثروة وهذا الحل الوحيد الذي سيوفر مواردا جبائية تمكن الدولة من استثمارات عمومية منتجة ومثمرة.

وعلى رئيس الجمهورية أن يعي أنّ مشكل تونس الأساسي ليس تقشفا أو مالية عمومية إنما هو مشكل اقتصادي مرتبط بخلق الثروة.

اقرأ أيضا :نبيل عبد اللطيف: قانون المالية لسنة 2022 سيمر وستجد تونس توازنها