فتحي شفرود: سياسة التقشّف هي سياسة تفقير وهناك قطاعات لا يمكن التقشّف فيها

وأشار فتحي شفرود خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ”  إلى أنّ الدولة لا تقوم بجمع مواردها الجبائية كما يجب لتنمية ميزانيتها، مشيرا إلى أنّ كتلة الأجور تزداد سنة عن أخرى في حين أنّ الناتج الداخلي الخام لا يتطوّر بالشكل الكافي.

وأكّد أنّ عجر الميزانية متأت كذلك من الشلل التام الذي أصاب عديد القطاعات المنتجة مثل قطاع الفسفاط والبيترول، ولا وجود لإجراءات خاصة بها، معتبرا أنّ سياسة التقشّف هي سياسة تفقير.

وشدّد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين فتحي شفرود على أنّ سياسة التقشّف يجب أن تكون مرفوقة بعديد الإجراءات التي تعمل على تنمية موارد الدولة، مشيرا إلى أنّ الدولة تخصص ميزانيات أكثر لكل من قطاع الأمن والتعليم والصحة وهذه القطاعات غير قابلة للتقشف.

من جانبه قال جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي إنّ سياسة صندوق النقد الدولي الجديدة والتي تغيّرت انطلاقا من الثمانينات كانت لا تخوّل له التدخّل في ميزانيات الدول وفي سياساتها التقشفية، وانحرف الصندوق عن هذه السياسة وأصبح يفرض املاءات.

وأضاف العويديدي أنّ صندوق النقد الدولي مخطئ في تقييمه للوضع في تونس، وأنّ المديونية التونسية لم تتفاقم بسبب كتلة الأجور، بل تعود إلى العجز التجاري الذي بلغ سنة 2021 29 مليار دينار أي بمعدّل 2.4 مليار دينار شهريا، وهذا ما هو مغيّب تماما من أبجديات صندوق النقد

واعتبر أنّه من المستحيل أن تسجّل تونس فائضا تجاريا مع كل من فرنسا وإيطايا وألمانيا مثلما تمّ الإعلان عنه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ كتلة الأجور الخاصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت سنة 2015 351 مليون دينار وأصبحت 399 مليون دينار سنة 2018 وعدد الموظفين بها يبلغ 12288 موظف سنة 2015 وأصبح 12031 سنة 2018، وبلغت خسائرها سنة 2015 23.8 مليون دينار و2093 مليون دينار سنة 2018، مضيفا أنّ 99 بالمائة من ديونها بالعملة الأجنبية.

ودعا جمال الدين عويديدي إلى دعم زيت الزيتون التونسي بدلا عن توريد الزيت النباتي.