مستوى تاريخي لحجم الأوراق المالية المتداولة يصل إلى 25 مليار دينار

قال الخبير البنكي سفيان الوريمي اليوم الاثنين 9 جوان 2025، إن اعتماد القانون الجديد للشيكات أدى إلى ارتفاع الأوراق والقطع المالية المتداولة في البلاد على الرغم من ارتفاع التعامل بالكمبيالات وبالبطاقات البنكية، غير أنها لم تعوض المعاملات بالشيكات.

وأوضح الوريمي لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو أن حجم النقد المتداول بلغ مستوى تاريخي ليصل إلى 25 مليار دينار، مبينا أن ذلك لا يعني أن البنك المركزي يقوم بطباعة هذا المبلغ يوميا أو يقوم بإصدارها.

هذا وبيّن أن القانون الجديد للشيكات تضمن صيغا جديدة في المعاملات، مبينا أنه تم تقديم الشيكات القديمة للخلاص وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الشيكات المرفوضة بداية سنة 2025.

وأشار إلى أن 20 بالمائة على أقصى تقدير من الشيكات يتم تمريرها عبر منصة تونيشاك، مبينا أن حجم الكمبيالات المرفوضة بلغ أيضا مستوى تاريخي، حيث أن المتعاملين الاقتصاديين كانوا مجبرين على استعمال الكمبيالات وهو ما يفسر نسبة الرفض بـ11.1 بالمائة.

وأفاد بأن حجم المعاملات بالشيك بلغ في 2024، 123 مليار دينار، مضيفا “كان هناك آلية ناجحة، تم القضاء عليها بالقانون الجديد للشيكات”.

الحسابات البنكية المجمدة 

ومن جهة أخرى تحدث الوريمي عن الحسابات البنكية المجمدة والتي قال إن القانون ليس معمولات به في تونس فقط، بل في فرنسا أيضا وبنفس الآجال، حيث يتم تحويل المبالغ في هذه الحسابات إلى صندوق الودائع والأمانات.

ولفت إلى أن الحسابات الجارية معنية بالإجراء والفترة هي 5 سنوات فقط وليس 15 سنة لبقية أنواع الحسابات، حيث أن الحساب المغلق طيلة 5 سنوات دون أن يطالب صاحب الحساب به، وتم إغلاقه سواء لعدم حصول معاملات مالية فيه أو غير ذلك من الأسباب..

وسيتواصل العمل بهذا الإجراء خلال السنوات القادمة حيث لن يقتصر على 2025، حيث ستكون البنوك مطالبة قبل تاريخ 15 فيفري من كل سنة بالإعلام قبل تحويل الأموال للخزينة العامة للدولة.

وبالنسبة للحسابات التي لم يحصل عليها معاملات مالية طيلة 15 سنة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2024، فإن البنوك ومؤسسات التأمين مطالبة بإعلام الحريف قبل تاريخ 30 أفريل بأي وسيلة تترك أثر كتابي.

كما أنها مطالبة بنشر قائمة الحرفاء أصحاب الحسابات في الرائد الرسمي إلى غاية 30 جوان، وتحويل الأموال قبل تاريخ 15 جويلية، وبعد هذه الآجال يفتح أجل 15 سنة للحرفاء للمطالبة باسترجاع أموالهم من الخزينة العامة.

وتحدث عن صعوبة البحث عن أسماء الحرفاء في القائمات التي تنشرها البنوك ضمن الرائد الرسمي للإعلانات القانونية، معتبرا أن هذه الإجراءات مختلفة جدا عما يحصل في دول أخرى.

ولفت إلى عدم وجود أرقام بشأن عدد الحسابات، مبينا أن 4 بنوك منها 2 عمومية قامت بنشر القائمات، ومنها قائمة تضمنت 140 ألف حريف، في حين بنك غير مقيم أصدر قائمة تضمنت 5 أسماء معنية بهذا الإجراء.

وتحدث عن حوالي 420 ألف حساب، مجددا التأكيد عن الاختلاف الكبير بين الإجراءات المعتمدة في دول أخرى ومدى تطبيقها في تونس.

ودعا المواطنين إلى الاتصال بالبنوك للتثبت من وضعية الحسابات.