وزيرة التجارة: نهدف إلى إرساء منظومة عادلة للدعم

وأضافت وزيرة المالية خلال ندوة صحفية لتقديم البرنامح الإصلاحي للحكومة أنّه سقع أيضا معالجة إشكالية الديون المصنفة وتنظيم السوق المالية من خلال تحديث النظام التشريعي.

وتابعت سهام البوغديري “كما سيتم دعم وتحسين عرض الخدمات المالية بالنسبة للفاعلين الإقتصاديين إضافة إلى إحداث مجلس وطني للدفعات ومجلس وطني للإدماج المالي.

من جهتها بيّنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أنه يتم العمل على تطوير الإطار التشريعي للمراقبة الإقتصادية ورقمنة مسالك توزيع كل المنتجات.

وأفادت الرابحي بأنّه يتمّ العمل على إصدار مرسوم يخص المنافسة والأسعار، بعد رفع 45 ألف مخالفة اقتصادية.

وبخصوص موضوع الأعلاف أكّد الوزيرة أنه يقع العمل على استكمال تطبيقة اعلامية في مجال توزيع الأعلاف.

كما أوضحت افضيلة الرابحي أن كلفة الدعم من المنتظر أن تبلغ 4200 مليون دينار وهو ما يمثل 3.3 من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة تمثل أكثر من نصف الإعتمادات المخصصة للإستثمار، مبيّنة أنّ كلفة الدعم لسنة 2021 بلغت 3200 مليون دينار.

هذا وأفادت أن مراجعة منظومة الدعم ترمي إلى الحفاظ على سياسة الدعم مشددة أنه لن يتم التخلي عن الدعم بل توجيهه لمستحقيه، مضيفة أنّ هذا البرنامج يمتد على مدى أربع سنوات وينطلق سنة 2023.

وشدّدت وزيرة التجارة أن الهدف هو إرساء منظومة عادلة للدعم.