نظم المرصد التونسي للاقتصاد اليوم 22 جوان 2023 ندوة تحت عنوان” العلاقة بين قانون استقلالية البنك المركزي وتخفيض قيمة الدينار ومشروع قانون الصرف الجديد”.
وبيّن آرام بالحاج الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد أن استقلالية البنك المركزي التونسي أمر مهم وغيابها سيؤدي إلى ضغط سياسي كبير على البنك وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة.
وأضاف أن هذه الإستقلالية يجب أن تكون مصحوبة بعملية مراقبة ومحاسبة وانخراط للبنك في مجهودات التنمية المبذولة من طرف الدولة.
هذا وأوضح أن السياسة النقدية ليست بمنأى عن السياسة الاقتصادية والواقع الاقتصادي والاجتماعي يحتم عدم تطبيق قوانين البنوك المركزية الموجودة في العالم بحذافيرها.
كما شدد بالحاج على أن البنك المركزي لا يجب أن يركز فقط على الإستقرار في الأسعار أو على نسبة التضخم مضيفا أن هناك أهدافا أخرى على غرار النمو وسوق الشغل والإستقرار المالي والبنكي.
وبيّن أن ما يشهده المناخ الجديد للسياسات النقدية من ارتفاع كبير لنسبة التضخم والديون والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية يحتم علينا أن نعيد النظر في سياسة سعر الصرف للبنك المركزي.
وشدّد على أنه يجب تقييم هذه السياسة ومدى تحقيقها للنتائج المطلوبة.
هذا وأفاد بأن “النتائج التي نراها فيما يتعلق بنسبة التضخم والعجز الجاري والعجز التجاري واحتياطي العملة الصعبة يجعلنا نتوصل إلى أن سياسة سعر الصرف الموجودة حاليا يجب إعادة التفكير فيها وفي نجاعتها”.
كما أضاف آرام بالحاج أن سياسة سعر الصرف هي أداة من أدوات التنمية الاقتصادية ويجب تغييرها من خلال تقييمها أولا.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأسترالي هو الوحيد في العالم الذي قام بتقييم للسياسة النقدية ووضع برنامجا للسياسة النقدية الجديدة على مدى 30 سنة القادمة.
ودعا الأستاذ الجامعي إلى تحضير الأرضية لسياسة سعر الصرف الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية والمؤسساتية والتقنية.
هذا وشدد على أن سياسة سعر الصرف يجب أن تكون منخرطة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية في تونس.
“قانون 2016 جعل البنك المركزي مركزا فقط على التضخم المالي”
من جهته بين عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قانون 2016 قد غير وضعية البنك المركزي وجعله مركزا فقط على التضخم المالي وهو ما أخرجه من وظيفته السابقة وهي التركيز على الدينار التونسي.
وأفاد بأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تستعمل مواد أولية موردة ترتفع تكلفتها جدا عند انخفاض قيمة الدينار وهو ما يساهم في زيادة نسبة التضخم.
هذا وأضاف أنه “بقدر انخفاض قيمة الدينار بقدر ما يصبح لدينا مشكلة في التوريد وخاصة المواد الأولية وهو ما يضرب الصناعة وعديد المؤسسات”.
كما قال “لما تم بتر يد الدولة في تغيير وظيفة البنك المركزي، أصبح البنك يقوم بدور رقابي ولم تعد لديه الآليات للحد من تدهور الدينار” وفق تعبيره.
كما أوضح حواص أن تدهور الدينار يعود لقلة الإنتاج وقلة مردودية المؤسسات ابصغرى والمتوسطة التي تمثل 97% من الإقتصاد التونسي.
وبّن أن الإشكال يتمثل في عدم تغيير قانون الصرف التونسي مضيفا أن عددا كبيرا من المواطنين يقومون بإدخال العملة الصعبة بطربقة غير قانونية.
هذا وأفاد عبد الرزاق حواص أن الدولة يجب أن تشجع مواطنينا بالخارج على وضع أموالهم في تونس وتوفير امتيازات لهم.
كما يجب تشجيع الشباب على بعث مؤسسات تساعد على جلب العملة الصعبة.
وشدّد المتحدث على أن العملة الإلكترونية والمشفرة اليوم ليست مصدرا للتحيل.
هذا وأضاف أن حوالي 200 ألف مؤسسة اليوم في تونس هي في حالة إفلاس وغير قادرة على الإنتاج والعمل وهناك مؤسسات أخرى ستلتحق بها.
كما أشار حواص إلى أن هناك حوالي 7200 مسجون حاليا محكومون من أجل الصكوك دون رصيد.
ودعا إلى ضرورة تغيير السياسة النقدية لأن الوضع أصبح لا يتحمل مع القيام بنسخ التجارب الناجحة في الدول الأخرى.
*يسرى قعلول
play_arrow
