3 أحزاب تقدّم شكوى للنيابة العمومية ضد وزير الداخلية ومدير عام الأمن العمومي

تولى الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية تقديم شكوى للنيابة العمومية والإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي 2022، حسب بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة.

واتهم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وزارة الداخلية باستعمال “العنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون” حسب نص البلاغ.

يذكر أن أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، سبق وأن طالبت النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات وفاة أحد منخرطي حركة النهضة رضا بوزيان، بعد مشاركته في احتجاجات 14 جانفي 2022، ودعت إلى تتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا.

وحمّلت هذه الأحزاب الثلاثة وزير الداخلية “المسؤولية المباشرة” عما حدث، ورئيس الجمهورية “المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية، والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات”، حسب نص البيان.

وجددت  أحزاب الجمهوري والتيارالديمقراطي والتكتل، في بيانها التزامها بـ “النضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري، وإنهاء حالة الاستثناء، وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الإنهيار”.

وكانت حركة النهضة قد عبّرت في بلاغ لها بتاريخ الأربعاء 19 جانفي 2022، عن إدانتها لـ “جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد”، ضدّ أحد منخرطيها رضا بوزيان، وحمّلت رئيس الجمهورية “المسؤولية الكاملة عن قتل رضا بوزيان، نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 جويلية وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”.

ومن جانبه كان مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أفاد في بلاغ له اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 ، بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تلقّت بتاريخ 19 جانفي 2022، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، مفاده أنه تم إعلامهم من طرف إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 جانفي 2022″.