إدريس: اقترحنا نظاما سياسيا مختلطا يقوم على اختصاصات متوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أفاد رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 بأنّ بوادر الأزمة في النظام السياسي موجودة منذ انتخابات 2011، مشيرا إلى أنّ الرغبة آنذاك كانت في تشريك الجميع أي كل الأطياف وكل الرؤى، وتمّ بالتالي اقترح نظام انتخابي وطريقة اقتراع تسمح بالتمثيلية الكبيرة وتمت صياغة الدستور بشكل يعبّر على إرادات مختلفة.

وأضاف أحمد إدريس خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” أنّ التعدّد الذي كان في المجلس لم يكن له إلا أن ينتج نصا يرضي الجميع ولا يأخذ بفكرة التوازن الحقيقي بين جميع السلطات ولا يقترح حلولا للخروج من الأزمات، مبيّنا أنّ المعهد كان طرح مقترحا لتعديل الدستور يضمن أكثر نجاعة في عمل السلطة التنفيذية كما يضمن أكثر توازنا بين السلطات ويسمح بالخروج من الأزمات إن وجدت.

واعتبر أنّ الأطراف التي تمّ استدعائها سنة 2014 لتعديل بعض فصول من الدستور كانت مقتنعة بأنّ ذلك النظام سليم ولا بدّ من الإبقاء عليه وعدم لمسه، مبرزا أنّ المعهد لم يترك الموضوع بل بقي يعمل على تطوير النظام الانتخابي وطرح على الأحزاب البرلمانية دورات في التفكير في طريقة اقتراع جديدة.

وتابع رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس قائلا “في جويلية 2021 وصلت الأزمة إلى ذروتها وأصبح من غير الممكن التقدم، ولم يكن هناك أي مخرج دستوري غير الفصل 80، مبرزا أنّ فكرة المعهد انطلقت في البحث في الفخاخ والأقفال الموجودة في الدستور والتي تحدّث عنها رئيس الجمهورية.

وأردف إدريس في ذات الإطار أنّ المرحلة الأولى من البحث دامت عدّة أسابيع وتناولت تقييم كلّ ما يمكن وصفه بالخلل في هيكلة دستور 2014، من قبل عدد كبير من الأساتذة المتخصصين في القانون العام وتمّ الأخذ بعين الاعتبار كل تفاعلات القائمين على السلطة وكيفية تفاعلهم مع نصّ الدستور وهيكلته.

وأكّد أحمد إدريس إنّ القائمين على تقييم دستور 2014 خلصوا إلى أنّ هناك جانب كبير في الدستور لم يطبق نتيجة لفعل الفاعل السياسي، كما أنّ هناك تعسّفا على نص الدستور من قبل من له سلطة التأويل، إضافة إلى غياب المؤسسات التي لم تجد فرصة للتكوّن مثل المحكمة الدستورية.

وأكّد محدّثنا أنّ التصوّر الذي طرحه معهد تونس للسياسة يتماشى والثقافة السياسية الموجودة في تونس، ويمكّن رئيس الجمهورية أن يكون حكما وليس حاكما،كما يمكّن الحكومة من الحكم فعليا، ويوفّر للبرلمان كل الوسائل ليكون المشرّع الأساسي والمراقب لعمل الحكومة.

كما أفاد ضيف “اكسبراسو” أنّ الرؤية التي يطرحها المعهد تخلق توازنا أكثر بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أنّ نظام 2014 نظام هجين والتوازن الذي كان فيه ليس صحيحا، ومن المفترض أن يتم خلق نظام مختلط حقيقي.

وشدّد أحمد إدريس على أنّ النظام المختلط هو الذي فيه تعاون حقيقي بين السلط وفيه أسلحة في يد كل سلطة لتستعمله في وجه الأخرى عندما تتجاوز صلاحياتها، والرئيس هو الأقوى في كل هذا كحكم، كما تمّ طرح فكرة أنّ الرئيس يمكنه إقالة الحكومة.

وصرّح رئيس معهد تونس للسياسة أنّ النظام الرئاسي لم ينجح إلا في دولة وحيدة هي الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لتوّفر عناصر النجاح فيها وهي السلطات القوية، وكل الدول الأخرى التي تمّ فيها تطبيق النظام الرئاسي تحوّل هذا الأخير إلى نوع من التشويه له حيث تمّ تحريفه.

وأبدى أحمد إدريس تخوّفه من تحوّل النظام الرئاسي في تونس إلة نظام رئاسوي في صورة الذهاب في نظام رئاسي، مشيرا إلى أنّ النظام السياسي الصرف يصعب تحقيقه في تونس اليوم، يمكن تطبيقه بعد استقرار الأوضاع الحزبية، والنظام البريطاني هو النظام البرلماني الأنجح في العالم.

وأكّد إدريسى أنذه لم يبقى لتونس سوى تطبيق النظام المختلط لكن على أسس صحيحة فيها اختصاصات متوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفيها رئيس ينتخب بالاقتراع العام والمباشر ولا يكون حكما حقيقيا يحلّ الأزمة.