أحمد إدريس: تغيير النظام السياسي يتطلّب سنة من الزمن مع اجراءات مصاحبة

قال رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس خلال حضوره اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 في برنامج “اكسبراسو” إنّ إنهاء الفترة الاستثنائية يتطلّب إجراءات عديدة وإصدار نصوص قانونية.

وأضاف أحمد إدريس أنّه في أثناء الإعلان عن إنتهاء الحالة الاستثنائية سيتم العمل بما قاله رئيس الجمهورية في الأمر الرئاسي عدد 117 أي أنّه سيقوم بتكليف لجنة لتعديل الدستور، والمضي في انتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها في ظل غياب المعلومة حول السلطات التي سيتمتع بها الرئيس في النظام الجديد، وفي صورة المُضي في انتخابات فبأي قانون انتخابي ستكون خاصة وأنّ هناك اجماع على تغييره.

وأفاد أحمد إدريس بأنّ طريقة الانتخاب وممارسة العمل الانتخابي تدخل في باب العمل والحريات والفصل 49 من الدستور، مضيفا أنّ اتخاذ مراسيم  العمل بها يعبر عن انفراد الرئيس بالقرار نظرا وأنّه غير قابل للطعن أمام أي جهة ولم يتم مناقشته في البرلمان.

وفي ذات السياق قال إدريس نستبشر في صورة الإعلان عن انهاء المرلحة  الاستثنائية للخروج من الأزمة السياسية إضافة إلى متبوعة بإجراءات أخرى كحوار شامل مع كل الأطراف ليتم قبول كل التعديلات التي ستدخل على النصوص ليكون المُضي في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تكون بقواعد جديدة.

وأكّد رئيس معهد تاونس للسياسة أحمد إدريس أنّ صياغة قواعد جديدة لا يحب أن تتم بشكل انفرادي بل يجب أن تعبر عن تشاركية الجميع وموافقتهم، ليتم الذهاب في انتخابات سابقة لأوانها وهي التي ستمهّد لمجلس تشريعي قد ينظر في تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي وهذا ما يتطلّب سنة كاملة من الزمن.

كما أضاف إدريس أن الوضعية الحالية خانقة ويمكنها أن تؤدي إلى انفدجار اجتماعي وتدراك الأمر بيد رئيس الجمهورية من خلال الاستجابة إلى مطالب كل الأطراف الداعية للحوار والجلوس معهم والاستماع إليهم لتجاوز الأزمة.

اقرأ أيضا :يناس فرادي: تونس مستعدّة أخذت كل الإحتياطات اللازمة لمجابهة “أوميكرون”