أحمد ادريس: لا بدّ من رقيب على الرئيس حتى في حالة الاستثناء

أكد رئيس معهد تونس للسياسة أحمد ادريس اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 أن مرسوم رئيس الجمهورية المتعلق بالحد من من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يدخل في إطار صراع الرئيس مع السلطة القضائية وجعله مرفقا عوضا عن سلطة.

واعتبر رئيس معهد تونس للسياسة أحمد ادريس لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن دستور 2014 نصّ على إصدار المراسيم في حالتين فقط، وهي إما حالة التفويض لرئيس الحكومة أو في حالة حلّ مجلس النواب، ولكننا في حالة أخرى غير منصوص عليها في الدستور.

وقال أحمد ادريس إن الحالة الاستثنائية التي نص عليها الفصل 80 لم تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار المراسيم، وأخذ دور المشرّع.

لا بدّ من رقيب على الرئيس حتى في حالة الاستثناء

واعتبر أنه كان على رئيس الجمهورية الالتزام بالحدّ الأدنى لشرعية الأزمات وعدم استغلالها واعتبارها فرصة لإصدار المراسيم والقرارات دون أي رقابة عليها، وأي قابلية للطعن فيها.

وأكد أن أغلب القضاة نزهاء وأن رئيس الجمهورية يضع إصبعه على المكان الخطأ وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية.

وأشار إلى أنه إذا كانت الغاية من إصلاح القضاء هو جعله مرفقا لدى السلطة التنفيذية، فإن ذلك يعني أن التعيينات والنقل والترقيات ستصبح كلها تحت السلطة التنفيذية، وهو أمر خطير جدا على الحقوق والحريات وغياب الرقابة على السلطة التنفيذية، وتغوّلها، وقال إنه لا بدّ من رقيب على السلطة التنفيذية حتى في ظل حالة الاستثناء.

هناك خطر على صورة تونس في الخارج

وأشار إلى صدور تقرير في “نيويورك تايمز” الأمريكية حول الدول الأكثر هشاشة والمهددة بالإفلاس خطير على الاقتصاد الوطني باعتبار وأن التقرير ذكر تونس من ضمن هذه الدول.

واعتبر أن التقرير سيؤثر على الدول والمؤسسات الداعمة للاقتصاد التونسي والمؤسسات التي تصنّف الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه في حال ثبت وأن المواطن رضا بوزيان توفي بسبب الاعتداء الأمني خلال مظاهرات 14 جانفي فإن ذلك سيكون خطيرا جدا على صورة تونس.

استعمال الوسائل الالكترونية في الاستشارة أو الاستفتاء يثير المخاوف

واعتبر ادريس أن الديمقراطية السابقة التي تقوم على التصويت الإلكتروني، تثير بعض المخاوف خاصة في اكتفاء بلد ما باستعمال التكنولوجيا المستوردة، دون صنعها، وهو ما يطرح مخاوف حول امكانيات التدخل الخارجي والتدليس وأيضا على المعطيات الشخصية وبالتالي لا يمكن تعميمها على مسائل وطنية مثل الاستشارة والاستفتاء ويمكن الاكتفاء بها في مسائل بسيطة مثل انتخابات المجالس الطلابية في الجامعات وغيرها.

وأضاف أنه إذا كان رئيس الجمهورية ينوي إصدار مزيد من المراسيم في مواد تشريعية هامة جدا، مثل مجلة الأحوال الشخصية أو نظام الملكية، فإنه من الضروري إعطاء صبغة تشاركية حتى الوصول إلى تاريخ 17 ديسمبر، والإنفتاح على كل الألوان السياسية، عبر مجلس تشاركي يفتح الباب للحوار.

وقال ادريس “الخوف كل الخوف أن تكون الاستشارة مِظلّة لمشروع فردي يعرض على الاستفتاء وتصبح له المشروعية والشرعية التامة”.

كما عبّر ضيف برنامج اكسبرسو من مخاوفه من أن تكون أهداف الاستشارة هي فقط إضفاء الشرعية على اختيار النظام الرئاسي، وسحب الوكالة من النائب في حال عدم استجابته لانتظارات ناخبيه.