يُنفّذ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، وغدًا الثلاثاء، قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إضرابًا عامًّا، وذلك احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالب مهنية تتعلق بالزيادة في الأجور.
وفي تصريح اليوم لبرنامج “اكسبريسو”، أكد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الجزيري، أن الإضراب تم تحديده منذ أكثر من أسبوعين، مشيرًا إلى غياب أي تجاوب من الطرف المقابل، في إشارة إلى المجلس البنكي. وقال الجزيري: “يبدو أن الطرف المقابل يريد هذا الإضراب، ولم يعد أمامنا خيار سوى تنفيذه، وسنتجمع اليوم على الساعة التاسعة صباحًا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.”
وأوضح الجزيري أن الجامعة كانت قد أصدرت سابقًا إشعارًا بالإضراب، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تجاوب من المجلس البنكي، مضيفًا: “لا نعلم سبب انقطاع الحوار وعدم التواصل.”
نسبة نجاح الإضراب
وأشار إلى أن هذا الإضراب يُعتبر ذا تأثير واسع، مضيفًا أن “الطرف المقابل يدرك تمامًا مدى انعكاسه على القطاع، لكننا نواجه هذه المرة تعنتًا غير مسبوقًا ورفضًا للحوار، فضلًا عن محاولات تهديد وهرسلة للأعوان.”وفق قوله.
وتوقع الجزيري أن تتجاوز نسبة نجاح الإضراب 80%، مضيفًا أنه لا يملك معطيات دقيقة حول مدى تأمين الخدمات البنكية الأساسية خلال فترة الإضراب.
وختم قائلاً: “نحن دائمًا منفتحون على الحوار، فالإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع”.
وكان البنك المركزي التونسي وجّه مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 3 و 4 نوفمبر 2025.
