أحمد كرم: صادراتنا نحو أوروبا ستتضرر إذا لم نحترم معايير إنتاج الكربون

أفاد أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية اليوم 15 ديسمبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أن قرار  مجلس إدارة صندوق الدولي بتأجيل النظر في الملف التونسي يعود إما لأن الطرف التونسي طلب ذلك بسبب تغير الرؤية فيما يخص ما تم  إمضاؤه مع اتفاقية الخبراء أو أن صندوق النقد الدولي قد لاحظ أن تونس لم تنفذ ما وعدت به.

واضاف أن البديل هو الدول العربية التي تمكننا من تغطية عجز الميزانية وهذا أمر صعب بالنظر إلى أن هذه الدول منصهرة في إطار منظومة عالمية.

وفي موضوع اخر اشار أن  الأزمة المناخية دفعت الدول  في أوروبا  إلى إقناع مؤسساتها وشركاتها للقيام باستثمارات تكميلية لكي تقلص من إنتاج الكربون.

واوضح الكرم أنه تم تحديد نسبة لا يمكن تجاوزها من إنتاج الكربون بالنسبة للشركة مشيرا أن بعض الدول تقوم بتسليط عقوبة على المؤسسة إذا تجاوزت الحد المسموح به في الكربون.

وبين أن هناك أيضا سوق الكربون التي تتعامل فيها الدول فيما بينها للتحكم في إنتاج الكربون.

هذا وأفاد أنه قد تم في جوان الفارط إصدار فريضة على الكربون حيث تفرض المؤسسة   التي احترمت الحد المسموح به في انتاج الكربون في أوروبا  ضريبة على المؤسسة التي تربطها بها علاقة تجارية في دولة أخرى ولم تقم باحترام هذا الشرط.

كما أضاف ضيف لكسبراس أن هذا سيساهم في ارتفاع كلفة التزويد .

واشار أن هناك بعض الشركات الأوروبية وحتى تحسن طاقتها التنافسية تقوم بنقل وسائل إنتاجها إلى الدول التي لا تطبق سياسات التحكم في الكربون.

وبين أن القطاعات الأكثر انتاجا للكربون سيشملها هذا القانون الجديد  بداية من 2023 وهي  الكهرباء والإسمنت والفولاذ والاليمنيوم والاسمدة  ثم ستتبعها باقي  القطاعات الأخرى بالتدرج.

وأفاد أن العديد من الصناعات التونسية المتوجهة لأوروبا ستتأثر بذلك وخاصة التي لم تقم بالإستثمارات الضرورية لكي تطبق المعايير الأوروبية في التقليص من إنتاج الكربون.

هذا وأضاف أنه من الضروري وضع برنامج تأهيلي حتى تقوم كل المؤسسات التونسية بتطبيق هذه المعايير.

كما أشار أحمد الكرم  أن تونس ستخصص 50 مليار دينار لتنفيذ التحول المناخي والطاقي مضيفا أنه يجب القيام بوضع سياسات وبرامج نعرضها على الطرف الأوروبي والمتعاملين الماليين يكون فيها معايير تحدد إصدار غاز الكربون.

واوضح أنه في صورة لم نطبق هذا القانون فإن صادراتنا لن تكون قادرة على دخول السوق الأوروبية خاصة وأن 75 بالمائة منها موجهة لأوروبا.

هذا وواصل أنه يجب مراقبة البنوك حتى لا تمول المشاريع والشركات المضرة بالبيئة مضيفا أن على البنك المركزي الأوروبي  أن يتخذ قرارا بإدراج المعطيات المناخية ضمن السياسة النقدية.

كما بين الكرم أن هناك في تونس صندوق للإنتقال الطاقي يجب النظر فيه بكيفية مختلفة وتوجيهه نحو هذا الهدف.