أحمد كرم: هناك ضغط كبير جدا على مُسيّري المؤسسات المالية لتمويل الدولة

أكد أحمد كرم عن الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس اتحاد المصارف المغاربية اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 أن البنوك التونسية تواجه منذ سنة تقريبا ضغطا كبيرا بسبب موازنات الدولة، وأصبحت تُوجّه أغلب مواردها لتمويل المؤسسات العمومية وخاصة تمويل خزينة الدولة.

وأشار أحمد كرم عن الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى وجود ضغط كبير جدا على كل من يسيّر مؤسسة مالية ليعطي الأموال الضرورية للدولة، لأن الدولة بحاجة إلى الأموال.

وأوضح أن قائم القروض الموجهة للدولة ارتفع خلال سنة 2020 بـ 26.6 بالمائة ونفس الارتفاع تم تسجيله أيضا خلال سنة 2021.

هناك مخاطر على البنوك في توجهها لتمويل الدولة

كما أفاد أحمد كرم بأن ميزانية الدولة أصبحت عاجزة وبأن عجزها مخيف كما أن الدولة مضطرة للاتجاه للقطاع البنكي للإقتراض بسبب عدم قدرتها على الخروج على السوق المالية الدولية نظرا لتردي تصنيفها السيادي وعدم توصلها بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البنوك كانت سابقا قريبة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص وتقوم بتلبية حاجياتها للتمويل إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 2.4 بالمائة فقط مع توجيه الاقتراض نحو المؤسسات العمومية وميزانية الدولة.

واعتبر أن البنوك تعتقد أنها تقوم بتقليص المخاطر عبر توجهها لتمويل الدولة، وأضاف أنه حان الوقت للتفكير بطريقة جدية لوضع حدود لتمويل خزينة الدولة التونسية ومساعدتها لاتخاذ إجراءات اصلاحية عميقة للخروج من الأزمة.

وقال إن المخاطر التي تتحملها البنوك منسقة ومنظمة، وإن عدم خلاص القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة يجعل منها قروضا مصنفة في حين أن القروض الموجهة للدولة لا تصبح قروضا مصنفة حتى إن لم يقع خلاصها في آجالها.

وأضاف أن المخاطر على البنوك في تمويل الدولة موجودة وإن كانت لا تظهر في حسابات البنوك، وذلك بسبب التراتيب المعمول بها حاليا.

كل من طلب الانتفاع بالإجراءات الحكومية لمجابهة أزمة كوفيد تمتع بها

وأشار أحمد كرم إلى وضع آليات من طرف وزارة المالية لتقليص من مخاطر تمويل الدولة، وأشار إلى وضع برنامج تمويل المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 300 مليون دينار، ولم تصرف منه إلا 60 مليون دينار لأن الإدارة لم تكن ناجعة لدراسة الملفات.

وذكر بأن 80 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يقع تمويلها تختفي وتغلق بعد 3 سنوات، مما يحيل إلى اشكاليات هيكلية في المرافقة وديمومية المؤسسات.

وقال إن كل من طلب الانتفاع بالإجراءات التي وضعتها الدولة لمجابهة أزمة كوفيد تمتع بها، وقال إن 95 بالمائة من القروض التي حل أجلها في 2020 وبداية 2021 تمت إعادة جدولتها، كما وقع الموافقة على أغلب مطالب المساندة.

وأشار إلى أن نسبة الرفض للمطالب المقدمة لا تتجاوز 10 بالمائة، كما أوضح أن العدد الضعيف للمؤسسات التي تحصلت فعليا على القروض والمساندة مردّه بعض التعطيلات الإدارية والإجراءات التي لم يستكملها الحرفاء، بعد حصولهم على ضمان من الدولة.

تجربة البنك الفلاحي في تونس فاشلة

ودعا أحمد كرم إلى توحيد البنوك العمومية الثلاثة حتى تكون بنكا ضخما قادرا على التموقع إقليميا ويكون قادرا على الاستجابة لحاجيات الدولة.

كما أفاد بأن تجارب البنوك المتخصصة في الاستثمار في تونس، وتجربة البنك الفلاحي فاشلة في تونس ولم تمكن من تطور القطاع الفلاحي، وأكد أن البنوك المتخصصة في الاستثمار تحملت مخاطر كبرى ونزلت بكل ثقلها لتقديم التمويلات.

من جهته أبرز معزّ حديدان المحلل المالي لدى حضوره اليوم في برنامج ايكوماغ أن حجم القروض الموجهة للمؤسسات العمومية ارتفع بـ 26.8 مقابل ارتفاع بـ 2.4 بالمائة فقط للمؤسسات الخاصة.

وأضاف أن السوق المالية والبنوك ضخت لتمويل الاقتصاد في تونس 7 مليار دينار خلال سنة 2021، وأكد أن 90 بالمائة منها تم توجيهها لفائدة الدولة وليس للمؤسسات الخاصة.

وأشار حديدان إلى أن ضعف الاستثمار يمس من الإنتاجية والقدرة التنافسية أيضا للمؤسسات، وبالتالي فإن الشركات التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصادي التونسي لم تعد تخلق الثروة.

وقال إن البنوك تختار إقراض الدولة نظرا، لأن المخاطر تكون أقل في حالة إقراض الدولة.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ إلى أن القطاع البنكي في تونس متفتت ومنقسم ورغم ذلك فإنه لا يوجد منافسة في القطاع البنكي، وأشار إلى أن معظم البنوك الخاصة هي بنوك عائلية في تونس.

اقرأ أيضا: البنك الدولي: الإصلاحات الهيكلية ضرورية في تونس