“أزمة الشيك دون رصيد”: هل من مُستفيد؟

أفاد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، بأن الشيك خرج من وظيفته كوسيلة خلاص حينية في المعاملات التجارية، وأصبح وسيلة للضمان، وقال إن الدولة تقوم بدورها بمثل هذه الممارسات.

وأضاف عبد الرزاق حواص لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “بعض البنوك تستفيد من أزمة الشيك دون رصيد والعقوبات السجنية، عبر تحطيم منافسين وفاعلين لإخراجهم من الدورة الاقتصادية وتصفيتهم، والحصول على نصيبهم من السوق”.

ومن جهته اعتبر الباحث في القانون الأستاذ أسامة نور الدين الباسطي، أن الشيك أصبح يستعمل كوسيلة دفع مؤجّل، وأن العقوبة السجنية موضوع الفصل 411 من المجلة التجارية هي التي دفعت التونسيين للتعامل بالشيكات بهذه الطريقة.

وأضاف أن العقوبة السجنية أصبحت هي المرتكز لمخالفة قانون الشيك، وأشار إلى أن التجار وغيره من المتعاملين سيوقفون التعامل بالشيك كوسيلة ضمان وكوسيلة دفع مؤجل في صورة التخلي عن العقوبة السجنية بالنسبة للتعامل بالشيكات.

وقال إن بعض القضاة مورطون في قضايا الشيك دون رصيد وهي قضايا لا تستثني أحدا من التونسيين، وأشار إلى أن المسجونين في قضايا الشيك دون رصيد لا يغادرون السجن إلا بعد خلاص الدين وأصل الدين وكل المبالغ الأخرى المستوجبة، ولا يلغي عقوبته السجنية إلا عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية في شأنه.

وأضاف أن الفصل 411 تم تنقيحه في 3 مناسبات، وتعمد المُشرّع عدم تنقيح العقوبة السجنية، معتبرا أن ذلك كان “خدمة لمصالح لوبيات معينة” وفق قوله، وشدد على أن “البنوك هي أكبر مستفيد من أزمة الشيكات دون رصيد”.

“آلاف المحكوم عليهم سنويا و12 ألف شخص فرّ خارج حدود الوطن”

وأشار إلى تسجيل أكثر من 11 ألف إشعار بصدور شيك دون رصيد سنويا، إضافة إلى حوالي 10 آلاف محكوم في قضايا الشيك دون رصيد كل سنة، وفرار حوالي 10 إلى 12 ألف شخص خارج أرض الوطن بسبب قضايا الشيكات.

وأوضح أن الفصل 411 يعاقب الساحب مثلما يعاقب المستفيد ومصدر الشيك، مشيرا إلى تشدد المشرع في العقوبات المتعلقة بقضايا الشيكات، وأشار إلى عدم تطبيق مبدأ الضمّ مما يجعل الأحكام الصادرة بالسجن تصل إلى مئات السنوات، وتخص كل شيكا على حدة.

وفي علاقة بالحلول الممكنة، دعا عبد الرزاق حواص إلى تفعيل البطاقات البنكية وجعلها حينية وغير مُسقّفة لتشجيع عمليات الدفع حينيا وإلكترونيا عبر هذه البطاقات.

وأجمع ضيفا برنامج لـكسبراس، على أن “الإرداة السياسية لم تكن متوفرة لإلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات دون رصيد، حيث كانت السلطة تخدم مصالح لوبيات تموّل الحملة الانتخابية للأطراف السياسية، وتستفيد من أزمة الشيك دون رصيد والعقوبة السجنية.. المستفيدون هم بعض البنوك والمهربين والمتعاملين في السوق السوداء” حسب تعبيرهما.

وأكد الباحث في القانون الأستاذ أسامة نور الدين الباسطي، أن “الإرادة السياسية الصادقة توفرت اليوم، من أعلى هرم للسلطة ممثلة في رئيس الجمهورية لأن لا  ارتباطات ولا لوبيات له” وفق قوله، ودعا إلى تفعيل المنظومة الرقمية وتحسين التطبيقات الرقمية للتعاملات المالية.