قانون الشيكات دون رصيد: ماهي التعديلات الممكنة؟

أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بأن “المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي أكبر متضرر من الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات، وهو فصل مكبل للاقتصاد التونسي ومُجرّم للحياة الاقتصادية” وفق قوله.

وأضاف عبد الرزاق حواص، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الاصلاح يستدعي تعديل قانون الشيك دون رصيد وفرض التتبع المدني دون تجريم الحياة الاقتصادية على غرار ما قامت به مختلف الدول الأوروبية والإفريقية أيضا.

وأوضح أن “عديد المقاولين يقبعون اليوم في السجون بسبب عدم خلاص مستحقاتهم من طرف الدولة، وعديد من المقاولين الشبان مهددون اليوم بالسجن، بسبب الإشكال نفسه”.

وأضاف أن “هذا القانون قديم وصدر منذ سنة 1923 ولا يمكن أن يستمر لأن الدولة خاسرة والمتعاملون الاقتصاديون أيضا يتكبدون الخسائر بسبب هذا القانون، كما أن كاهل الدولة مُثقل بفعل النفقات المخصصة لتسيير السجون”.

“الإشكال يتعلق بطريقة التعامل بالشيك”

واعتبر أن الإشكال يتعلق بطريقة التعامل بالشيك، حيث خرج الشيك عن وظيفته وأصبح وسيلة ضمان وإقراض وتأجيل للدفع، وشدد على ضرورة عودة الشيك إلى وظيفته الأصلية، ورفع العقوبة السجنية مع الإبقاء على التتبع المدني حتى تكون السوق الموازية وكل من تلاعب وتهرب جبائيا تحت طائل هذا التتبع المدني.

وأشار إلى إمكانية توظيف التنفيذ المدني الحيني لإعطاء ثقة أكبر في التعامل بالشيكات، واعتبر أن هذا كفيل بالحفاظ على الدورة الاقتصادية وتفادي أي تعطيلات، وبيّن أن الاقتصاد الموازي أصبح يمثل 56 بالمائة، وللشيكات دون رصيد دور في هذا.

ودعا ضيف برنامج اكسبرسو، إلى تفعيل البطاقات البنكية واعتماد الشيك الإلكتروني أيضا.