عبد الرزاق حواص: الزيادات في الاجور محدودة التأثير في ظل الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة

أكد عبد الرزاق حواص، ممثل الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  اليوم الإثنين 04 ماي 2026، على أن الزيادات الأخيرة في الاجور سيتم تطبيقها على ثلاث مراحل تمتد بين 2026 و2028، وتشمل كافة الفئات المهنية دون استثناء، سواء في القطاع الخاص أو العمومي، إضافة إلى العمال في القطاعين الفلاحي والصناعي.

و أوضح حواص في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الترفيع في الحد الأدنى للأجور سيشمل زيادات تدريجية، حيث سيبلغ الأجر الأدنى في القطاع الصناعيحوالي 611 دينارا في أفق سنة 2028، فيما ستشهد الأجور الفلاحية بدورها زيادات متفاوتة وفق نفس المنهج التصاعدي.

كما أوضح حواص أن الزيادة في اقطاع الخاص المحددة بنسبة 5 بالمائة تحتسب على الأجر الخام، ما يجعل أثرها الفعلي أقل بعد خصم الأداءات والمساهمات الاجتماعية. وقدم عبد الرزاق حواص مثالا عمليا لعامل يتقاضى 1000 دينار، حيث تبلغ الزيادة النظرية 50 دينارا، غير أن الصافي الذي يصل إلى الأجير لا يتجاوز في الواقع نحو 38 دينارا، أي بنسبة فعلية تقارب 4.6 بالمائة ، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تحتسب فوق الأجور الحالية، بما في ذلك الزيادات التي قد تكون المؤسسات قد أقرتها سابقا، وهو ما يجعل تطبيقها إلزاميا ولا يمكن التحايل عليه.

كما أوضح عبد الرزاق حواص أن الزيادات في القطاع العمومي كانت أكثر وضوحا نسبيا، حيث تم إقرار زيادة بـ120 دينارا لفائدة الإطارات العليا، مقابل زيادات تتراوح بين 90 و105 دنانير لبقية الأصناف، ما يمنح هذه الفئة أثرا ماليا مباشرا أكبر مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص.

و أكد ممثل الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، أن النص ينص على تعديل جرايات التقاعد آليا، غير أن التنفيذ لا يزال رهين صدور الأوامر الترتيبية، مشيرا إلى صدور إجراء موازي يتمثل في تخفيف جبائي بنسبة 3.8 بالمائة ضمن قانون المالية لسنة 2026، وهو ما سيمنح  فئة المتقاعدين دعما جزئيا في انتظار تفعيل بقية الزيادات.

في المقابل شدد حواص على هذه الزيادات تبقى محدودة التأثير في ظل الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة، خاصة في ما يتعلق بأسعار الكراء والمواد الأساسية، معتبرا أن تحسين القدرة الشرائية لا يمكن أن يتحقق عبر الأجور فقط، بل يتطلب دورا فعالا للدولة في مراقبة الأسعار والحد من التضخم.

و ختم ضيف برنامج الشارع التونسي مداخلته بالتأكيد على أن تطبيق هذه الزيادات يعد إلزاميا لكافة المؤسسات، محذرا من أن النص القانوني ينص على عقوبات مالية وقد تصل إلى عقوبات جزائية في حال عدم الامتثال.