أستاذة قانون دستوري: خلل إجرائيّ جوهريّ في اللائحة التي أودعت في مكتب الضبط!

أكّدت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري اليوم 16 جويلية 2020 لدى تدخلها ببرنامج إكسبريسو للإجابة عن سؤال: ماذا بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ؟ أنّ هناك خللا جوهريا كبيرا في العريضة التي أودعت في مكتب الضبط، قائلة: “يجب تقديم مرشّح بديل مع لائحة سحب الثقة، ويتم التصويت على سحب الثقة ومنح الثقة للشخصية البديلة بـ 109 صوتا في الوقت نفسه”.

وتابعت كريّم: “هذه ليست لائحة لوم عادية، بل هي لائحة لوم بنّاءة، وفيها خلل إجرائي جوهري وهي أنها لم تذكر اسم المرشح البديل الذي سيتم التصويت عليه مع هذه اللائحة بعد 15 يوما وبالتالي هذه اللائحة فيها مشكلة جوهرية” وفق قولها.

وأضافت كريّم: “لكن حتى لو تم ذكر اسم المرشح البديل، وقبول اللائحة في المكتب، وتحديد موعد جلسة عامة للتصويت، فإنّ هذا المسار قد توقّف بتقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية”.

وأشارت كريّم إلى أنّ أثر الاستقالة انطلق أمس، ورئيس الجمهورية لديه مهلة 10 أيام ليبدأ المشاورات ويقدّم الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة، قائلة: “لائحة اللوم لم تنتج أي أثر قانوني”.

واستبعدت كريّم أن يتم التصويت على المحكمة الدستورية اليوم، مشدّدة على أنّ تجميع 145 صوتا اليوم في ظل هذه التجاذبات هو أمر مستحيل.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/411197506504490/?t=163