أستاذ اقتصاد: تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي تم استعجالياً ودون نقاش

صادقت الجلسة العامة في البرلمان أمس الأربعاء 31 ديسمبر 2025 على تعديل ثلاث اتفاقيات بين تونس ودول المجموعة الأوروبية و قد اشترطت اللجنة المشتركة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية على الدول الأعضاء في الاتفاقيات مع المجموعة الأوروبية ضرورة المصادقة عليها قبل 1 جانفي 2026 للحفاظ على استمرار التبادل التجاري بين مختلف أعضاء الاتفاقيات الثلاث .

وفي هذا السياق، أكّد أستاذ الاقتصاد منجي بوغزالة، اليوم الإثنين 05 جانفي 2026، أن هذه الاتفاقيات قديمة وتندرج أساسًا في إطار التبادل الحر، لا سيما في ما يتعلق بالمواد الصناعية، إضافة إلى اتفاقيات تخصّ المنتجات الفلاحية.

وأوضح، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أن نحو ثلاثة أرباع صادرات تونس تتجه إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب علاقات تجارية مع بعض الدول الأوروبية التي لا تنتمي إلى منطقة التبادل الحر، مشيرًا إلى أن أبرز الشركاء الأوروبيين لتونس هم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

تعديل استعجالي ودون نقاش

كما أشار إلى أن محتوى التعديلات التي تمت المصادقة عليها بصفة استعجالية لم يُنشر، متسائلًا عن أسباب المصادقة عليها في وقت متأخر، واعتبر أن هذا الإجراء غير طبيعي، مؤكّدًا ضرورة توفير التوافق والحوار حول مثل هذه الاتفاقيات نظرًا لتأثيرها على عديد الأطراف.

وبيّن أن أهم تعديل يهمّ قواعد المنشأ، متسائلًا عمّا إذا كان هذا التعديل سيخدم مصلحة تونس أم لا، وكيف سينعكس على بقية الدول، خاصّة فيما يتعلق بنسبة المكوّن المحلي المطلوبة لتمكين منتوج معيّن من الاستفادة من امتيازات منطقة التبادل الحر من عدمها.

وللتذكير فيتعلّق المشروع الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر. أمّا مشروع القانون الأساسي الثاني، فيخصّ الموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى (عدد 120 لسنة 2025). ويهمّ مشروع القانون الأساسي الثالث المصادقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية (عدد 121 لسنة 2025).

وقال