أصلان بن رجب: “لسنا في حاجة إلى مراجعة قانون الاستثمار وإنما في حاجة ..”

قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، أصلان بن رجب، “لسنا في حاجة إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار الجديد، وإنما إلى قانون أفقي يشمل بين 10 و15 نص قانوني في علاقة بالعقارات وبالفصل 96 من المجلة الجزائية ومجلة الشركات التجارية ومجلة الصرف ومجلة التهيئة العمرانية، وذلك من أجل دفع الاستثمار، في انتظار إصدار النصوص الجذرية في علاقة بالاستثمار”، وفق تقديره.

وثمن بن رجب في تصريح لصحفية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، خلال يوم إعلامي، انتظم، الجمعة بصفاقس، ببادرة من كنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، بالشراكة مع الديوانة التونسية، حول “التعريف بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد” الممنوحة من الديوانة التونسية “الاهمية التي اولاها قانون المالية الجديد لسنة 2025 للإستثمار”.

واعتبر أن “المذكرة الأخيرة التي أرسلها رئيس الحكومة للوزراء والولاة للذهاب إلى المشاكل الاقتصادية التي تعيشها المؤسسة التونسية وحلحلتها، تعد خطوة إيجابية جدا “، وفق تقديره.

وأردف بقوله: “لسنا في حاجة إلى قوانين وتشريعات كبيرة لدفع الاستثمار، ولكن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات بعينها في قطاعات معينة، على غرار مسألة حماية صلوحية المحلات ومسألة العقارات والصفقات العمومية”، مشيرا إلى أن “هذه المقاربة تعد أحسن مقاربة للاستثمار في تونس، وأحسن مقاربة للتسريع ولتثمين وتحسين مناخ الأعمال في تونس”.

*وات