عضو بكونكت: التغيير الجذري للاقتصاد هو سياسة دولة..

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” عقب اجتماع مجلسها الإداري وانعقاد الجلسة العامة، السبت الماضي، إلى الترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للاقتصاد الداخلي.

وعبّرت كونكت عن تفهمها للضغوط المتراكمة على المالية العمومية، ما يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنّب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضّغوطات الجبائية.

وأعربت المنظمة عن انشغالها بتباطؤ الاقتصاد الوطني عموما والطّلب الداخلي على وجه التحديد حيث شهد الاقتصاد نموا بنسبة لا تتجاوز 4ر0 بالمائة خلال سنة 2023.

ولدى استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، قال مهدي البحوري عضو المكتب الوطني لمنظمة كونكت إن الهدف من انعقاد المجلس الإدراي والجلسة العامة استعراض نشاطات الهياكل المختلفة في الفترة السابقة، وتدارس الوضعية الاقتصادية في تونس.

واعتبر البحوري أن التباطؤ الاقتصادي في سنة 2023 لم يكن ظرفيا، مبينا أن تحقيق نسبة نمو لم تتجاوز 0.4 بالمائة، مرده النمو السلبي للقطاع الفلاحي والمرتبط بمشكل هيكلي يهم الماء والجفاف، حيث كان يفترض معالجة الاشكال منذ سنوات.

وأوضح أنه في حال عدم احتساب القطاع الفلاحي فإن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام هي 1.6 بالمائة وهي نسبة ضعيفة.

وشدّد محدثنا على أن العالم يتأقلم مع التطورات الكبيرة، في حين لم تواكب تونس التغيير، كما أن الاقتصاد لم يتطور على الرغم من سعي الشباب لذلك.

وقال “هناك محاولات قليلة للتغيير في القطاع الخاص، ولكن يبقى التغيير الجذري للاقتصاد هو سياسة دولة وليس سياسة بعض الشركات التي تبادر”، مضيفا “كونكت تقوم بحملات تحسيسية نحو تحويل الاقتصاد نحو قطاعات جديدة، في ظل بروز قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد البرتقالي، وهي قطاعات جديدة تمس الشباب وفق تكوينهم الحالي والفرص المستقبلية”.

وتابع قائلا “نساهم عبر تقديم مقترحات، والدولة هي التي تتخذ القرار، وهناك بعض التجاوب مع المقترحات أحيانا ولكن يجب التسريع أكثر في التغيير”.

واعتبر ضيف البرنامج أن اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي لخلاص الديون يعني أن المالية العمومية غير كافية لخلاص الديون وهو أمر مخيف، مشددا على أن أهم الاصلاحات هي التي تعيد التوازن للمالية العمومية من ذلك حوكمة المؤسسات العمومية وإصلاحها وأيضا الدعم الذي تحصل عليه الشركات.

وأشار إلى أن “تمويل الخزينة له تأثيرات محتملة على التضخم”، كما لفت إلى أن مبلغ 3 مليار دينار الذي تم تخصيصه لخلاص الديون الخارجية (من مجموع 7 مليار دينار اقترضتها الدولة من البنك المركزي) سيؤثر على سعر الصرف والواردات واستهلاك المواطن وميزانية الدولة فيما بعد.

كما اقترح أن يتم توجيه 4 مليار دينار إلى إصلاح بعض المؤسسات العمومية مثل الصيدلية المركزية والكنام والمستشفيات والتي لها أثر على الحياة اليومية للمواطن.

واعتبر من جهة أخرى أن “الضغط الجبائي في مجمله مازال مرتفعا، كما أن القطاع الخاص حذر لأن هناك مخاوف مستقبلية وعدم استقرار، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتحسين مناخ الأعمال المحيط بالاستثمار”.

كما أكّد أن “الظروف لا تشجع على الاستثمار في تونس، كما يخير الشباب مغادرة البلاد في ظل غياب الإستقرار والرؤية”، مضيفا “نطمح لاستبدال مناخ الخوف بمناخ الحلم والطموح عبر وضع أهداف ورؤية واضحة ويمكن لجميع مكونات المجتمع الالتقاء ووضع رؤية جديدة للمجتمع التونسي، وأيضا وضع تصورات خاصة في ظل وجود طاقات هامة في تونس”.