أفادت أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين اليوم 27 نوفمبر 2020 خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام، أن مطالب القضاة اليوم قديمة متجددة وليس هناك أي تفاعل جدي معها أو بادرة صادقة لتحقيقها.
هذا وأضافت أن أهم مطالبهم تتمثل في القانون الأساسي للقضاة والتغطية الصحية والظروف المادية.
كما أشارت أنه ليس هناك احترام للسلطة القضائية ولا أي ضمانات فعلية حتى يعمل القاضي بكل أريحية.
وشددت العمري على أهمية الإستقلال المؤسساتي والمادي لمرفق القضاء والمساواة في الوضعيات القانونية.
هذا وأوضحت أن النقطة المتعلقة بمطالب القضاة بمستشفى خاص للعلاج وقعت فيها مبالغة مشيرة أنهم لايريدون مستشفى خاص بهم بل أن تضمن لهم الدولة الحق في المداواة .
ودعت رئيسة النقابة رئيس الحكومة إلى الجلوس مع القضاة والتفاوض معهم ثم اتخاذ القرارات المناسبة وليس تغييبهم عن الإجتماعات التي تخصهم.
هذا وشددت أنه ليس هناك إرادة وطنية لإصلاح قطاع القضاء.
وبخصوص الخلافات وتبادل التهم بين قاضيين معروفين بينت أميرة العمري أن نقابة القضاة لا تتدخل في قضية منشورة ولا تبدي موقفها.
هذا وأفادت أن التعاطي الإعلامي مع هذه القضية يضرب الثقة في القضاء ويضر به.
يسرى قعلول