أميرة محمد: هناك سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين ولضرب حرية الإعلام من طرف السلطة الحالية

قالت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد اليوم الاربعاء 23 مارس 2022 إنّ الإضراب العام الوطني في قطاع الإعلام العمومي تمّ اقراره بعد عدم التقدّم في الملفات التي طالب بها مهنيو القطاع، خاصة وأنّ الحكومة تتعامل بمنطق اللامبالاة لما يحدث في قطاع الإعلام العمومي.

وأضافت أميرة محمد خلال تدخلها في برنامج “كلوب اكسبراس”  أنّ الإضراب يشمل 4مؤسسات إعلامية في القطاع العمومي وهي التلفزة الوطنية بعد الإنحراف بخطّها التحريري وهرسلة الصحفيين وتشويههم من طرف المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية، مشيرة إلى أنّها متورّكة في شبهة إهدار للمال العام بعد عرض مشاريع برامج من طرف صحفيي التلفزة

وأفادت ضيفة البرنامج بأنّ الإضراب يشمل أيضا مؤسسة سنيب لاباس التي في مرحلة إفلاس، مشيرة إلى أنّ رئيس الجمهورية كان قد وعد بحماية الحقوق والحريات إلا أنّنا نجد اليوم صحافيين يحالون على قطب مكافحة الارهاب.

وبيّنت محمد أنّ الصحافيين ناضلوا من أجل الحقوق والحريات طيلة 10 سنوات من خلال اضراباتهم في عديد المؤسسات.

وبخصوص الإبقاء الصحفي خليفة القاسمي في حالة إيقاف لأنّه رفض الكشف من مصادره وتمسّك بأخلاقيات المهنة الصحفية، ورغم التوصل إلى هوية الشخص الذي نقل الخبر إلى خليفة القاسمي إلا أنّه لم يتم إطلاق سراحه إلى اليوم.

واعتبرت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إحالة الصحفيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتعطيل عمل الصحفيين الميدانيين سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين وهرسلتهم ولضرب حرية الإعلام من طرف سياسة الدولة.

وأكّدت أميرة محمد على أنّ هناك خطرا كبيرا يهدّد حرية الإعلام، داعية إلى توحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الحريات.

وتوجهت برسالة إلى رئيس الجمهورية لتوضيح موقفه من حرية الصحافة والتعبير فعليا وليس عبر شعارات فضفاضة، مذكّرة بأنّ رئيس الجمهورية حين قام بزيارة إلى بروكسيل توجّه بنفسه إلى الصحفيين ليلقي الرسالة التي يريد إيصالها.

اقرأ أيضا:  المكي: استدعاء مصوّران صحفيان للمثول أمام المحكمة حاولا تغطية تحرّك احتجاجي لحملة “تعلم عوم”