أمين عام ZLECAF: تونس تطمح إلى مضاعفة صادراتها نحو الأسواق الإفريقية في أفق سنة 2035 لتبلغ 2 مليار دولار

أوضح وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، اليوم الجمعة 16 جوان 2026، أن مفهوم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يقوم على إنشاء سوق إفريقية موحدة تضم 55 دولة عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، بما يتيح حرية أكبر في المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية.

وأكد وامكيلي ميني، في مداخلته في برنامج Expresso، أن العديد من الاقتصادات الإفريقية، أسواقها المحلية صغيرة، ولن تتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، نظرا لضيق حجم تلك الأسواق، ولذلك فإن الهدف من منطقة التجارة الحرة القارية هو تمكين المؤسسات من النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية الأخرى، بما يعزز الصادرات والاستثمارات ويخلق فرصا جديدة للنمو الاقتصادي.

وأشار أمين عام زليكاف، إلى أن تونس يمكنها تطوير مبادلاتها التجارية مع عدة دول في إفريقيا، في إطار منظومة تقوم على تسهيل المبادلات التجارية وإزالة العراقيل أمام حركة السلع بين الدول الإفريقية، مؤكدا أن التجربة التونسية مع الاتحاد الأوروبي أثبتت نجاحها في مجال التجارة والاستثمار، غير أن مستقبل تونس الاقتصادي يرتبط أيضا بتعزيز حضورها داخل القارة الإفريقية.

وأضاف وامكيلي ميني، أن هدف تونس يتمثل في مضاعفة صادراتها نحو الأسواق الإفريقية في أفق سنة 2035، لتبلغ 02 مليار دولار، وهو هدف يعمل القطاع الخاص على تحقيقه، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة أن تراهن على سوق واحدة فقط، بل ينبغي تنويع الأسواق، معتبرا أن القارة الإفريقية يجب أن تتحول إلى سوق موحدة على غرار التجربة الأوروبية، مع مراعاة خصوصيات إفريقيا.

وأوضح ميني أن المنطقة تستهدف، بحلول سنة 2030، الوصول إلى نسبة 0% من الرسوم الجمركية على مختلف المنتجات، بما في ذلك المنتجات الصناعية والفلاحية والسيارات، في إطار التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأشار ضيف برنامج Expresso، إلى أن الأولوية حاليا تتمثل في التطبيق الفعلي للاتفاقيات، مؤكدا أن بعض الإجراءات الجمركية لا تزال غير مطبقة بالشكل المطلوب، وداعيا إلى ضرورة توحيد الأنظمة الجمركية وتبسيطها بين الدول الأعضاء.

كما اعتبر أن قطاع النقل واللوجستيك ما يزال يمثل أحد أكبر التحديات أمام التجارة البينية الإفريقية، مشيرا إلى العمل مع البنوك الإقليمية ومؤسسات التمويل على تطوير الممرات التجارية والبنية التحتية اللازمة لتسهيل حركة البضائع داخل القارة.

كما أكد أمين عام زليكاف، أن فتح الأسواق يجب أن يترافق مع آليات تحمي الأسواق الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة، على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعات المحلية والمستهلكين، مشددا على أهمية بروتوكول التجارة عبر الحدود، معتبرا أنه سيساهم في تحويل التجارة غير الرسمية إلى تجارة رسمية وآمنة ومربحة لجميع الأطراف.

وختم ضيف برنامج Expresso مداخلته بالتأكيد على أهمية اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة التونسية والذي تناول عددا من الملفات، من بينها تطوير الممرات التجارية، وتحسين خدمات النقل واللوجستيك، وتعزيز الربط بين تونس وعدد من الدول الإفريقية، خاصة ليبيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، بما يتيح للدول غير الساحلية الوصول إلى الموانئ التونسية لتصدير واستيراد السلع، ويعزز مكانة تونس كمحور لوجستي واستراتيجي داخل القارة الإفريقية.