أنا يقظ تستنكر “محاولة هيئة الانتخابات تهديد وترهيب المواطنين”

14/06/2022 26

ذكّرت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 بأنّ القرار عدد 14 لسنة 2022 الصّادر عن هيئة الانتخابات عرّف في فصله الثّاني حملة الاستفتاء على أنّها “مجموعة الأنشطة الّتي تقوم بها الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المحدّدة قانونا للتعريف بالبرنامج المتعلّق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حثّ النّاخبين على التّصويت على المشروع المعروض بنعم أو لا”.

وقالت منظمة أنا يقظ إن الفصل 22 من ذات القرار قضى بأنّ الأطراف المعنيّة بالمشاركة تحدّد موقفها إمّا بمناصرة المشروع المعروض على الاستفتاء أو معارضته ولم يتطرّق النصّ في تعريفه لحملة الاستفتاء لفرضيّة المقاطعة.

وعبّرت المنظّمة عن تفاجئها مما أسمته “التّضارب الصّارخ” بين مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022 وما صرّح به عضو الهيئة سامي بن سلامة على حسابه على موقع فيسبوك حيث أكّدا على إدماج الدّاعين إلى المقاطعة في القرار الّذي سيقع إصداره غير أنّ نصّ القرار المنشور لم يتطرّق إلى مسألة المقاطعة ممّا يدعو للتسائل عن الأسباب الّتي دفعت الهيئة إلى عدم الأخذ بمقترح إدماج الدّاعين إلى المقاطعة.

وأضافت أنّ رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أشار إلى ضرورة إخضاع الدّاعين للمقاطعة إلى رقابة الهيئة ومحكمة المحاسبات لطبيعة الأنشطة الميدانية والإعلامية الّتي سيقومون بها لحثّ المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.

كما استنكرت المنظمة ما أسمته سياسة التضليل والمغالطة الّتي تتبنّاها الهيئة وأعضائها للقيام ببروباغاندا لصالح صاحب الاستفتاء، ولفتت انتباه عضو الهيئة محمد التليلي المنصري لوجود قاعدة مفادها أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والمنع هو الاستثناء كما ذكّرت بمبدأ “شرعيّة الجرائم والعقوبات” الدّستوري “وهو ما يترتّب عنه غياب كلّ إمكانيّة قانونيّة للهيئة لمنع الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعو لمقاطعة الاستفتاء دون إيداع التصاريح بالمشاركة على عكس ما ادّعاه عضو الهيئة” حسب نص البيان.

وقالت المنظمة في بيانها إن المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه اقتضى في فصله 17 (جديد) أنّ الأوراق الملغاة والبيضاء لا يقع احتسابها ضمن الأصوات المصرح بها، كما أنّه لم يتمّ تحديد نسبة معيّنة لمشاركة المواطنين في الاستفتاء للأخذ بنتائجه.

واعتبرت بناء على ذلك أن كلّ محاولة لاحقة لإدماج المقاطعين “ليس لها أي سند قانوني وليست إلّا من باب السياسة الترقيعيّة الّتي دأبت عليها الهيئة وردّ الفعل والارتجال” حسب نص البيان.

واعتبرت المنظمة أنّ قرار الهيئة “أبدع في استنباط الشروط التعجيزية بغاية منع قبول تصاريح الأشخاص الطبيعيين وأخذ بيد ما منح باليد الأخرى إذ أنّه اشترط تقديم أصل بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء وهو ما يعدّ من قبيل الاستحالة الماديّة.. وهو ما لا يتناسب مع الآجال الّتي منحها القرار للمعنيين بالتّصريح.. دون الخوض في إمكانيّة تعمّد وزارة الدّاخلية تعطيل الأشخاص الّذين يعتزمون المشاركة في حملة الاستفتاء لتوجهاتهم ومواقفهم السياسية المعارضة لمشروع رئيس الجمهوريّة”.

وقالت المنظمة إنه من المفارقات أنّ الترشّح للانتخابات لا يشترط فيه تقديم بطاقة السوابق العدليّة في حين أنّ القيام بحملة قد تُعارض مشروع صاحب السّلطة يقتضي ذلك، واعتبرت أن الاشتراط على الأشخاص الطبيعيين الإدلاء بما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية يعد الاستحالة الماديّة الثانية الّتي تضيّق على المعنيين بالمشاركة في حملة الاستفتاء وتمنعهم من التّعبير عن مواقفهم بطريقة مقنّعة.

واستنكرت منظّمة “أنا يقظ” محاولة أعضاء هيئة الانتخابات ونائب رئيسها تهديد وترهيب المواطنين والمجتمع المدني، كما حذّرت الهيئة من أخذ صلاحيات السلطة العامّة كذريعة للخروج من منطق الشرعيّة لفتح باب السلطة التقديرية الّذي قد يتحوّل لسلطة عشوائية “خاصّة مع هذه الهيئة الّتي تسعى بكلّ السبل لإرضاء صاحب الاستفتاء خاصّة بعد تصريح نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي الّذي يؤكّد نيّة هذه الأخيرة محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء واتّهامها “بجرائم الحقّ العامّ” الّتي تكون فيها النيابة العموميّة -الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل الحاكمة بأمر رئيس الجمهورية- الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية” حسب نص البيان.

Written by: Asma Mouaddeb

أنا يقظ