أنيس الوهابي: نسبة النمو المبرمجة في قانون المالية ضعيفة جدا

قال الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم 3 جانفي 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن ميزانية 2022 تقدر ب57.2 مليار دينار مقابل 55.5 مليار دينار في قانون المالية التكميلي مضيفا ان هناك زيادة ب10 بالمائة مقارنة بميزانية 2021 وب20 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وبين أن نسبة النمو المبرمجة تبلغ 2.6 بالمائة وهو رقم ضعيف جدا  مقارنة بالإكراهات الموجودة في تونس.

هذا وافاد أن الدين العمومي يبلغ 114 مليار دينار أي بنسبة 82.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذا وتبلغ المداخيل في قانون المالية 38.6 مليار دينار منها 35 مليار دينار مداخيل جبائية و3 مليار دينار مداخيل غير جبائية.

كما أضاف أن الزيادة المتوقعة في المداخيل الجبائية تبلغ 13.6 بالمائة  فيما تبلغ المصاريف 47 مليار دينار وهو ما يعطينا عجزا يقدر ب8.5 مليار دينار.

وأشار الوهابي أن المداخيل المباشرة تقدر ب14.5  مليار دينار مقابل  20.5 مليار دينار كمداخيل غير مباشرة  مضيفا أن التأجير يمثل 45.7 بالمائة من الميزانية اي بزيادة قدرها 6 بالمائة.

وتبلغ مصاريف التسيير 2.2 مليار دينار أي بزيادة تبلغ 200 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة .

هذا واوضح أن الدعم يبلغ 7.2 مليار دينار وهو رقم مرتفع على حد تعبيره.

وبين انيس الوهابي أن المشكل الأكبر هو في نسبة النمو الضعيفة  مشيرا ان مبلغ الإستثمار تراجع إلى  يبلغ 4.1 مليار دينار.

هذا وافاد اننا سنقترض 19.9 مليار دينار منها 2.6 مليار دينار خارجية مشيرا انه ليس هناك اية رؤية واضحة بخصوص مصادر تمويلها.

كما صرح أن قانون 2022 هو “قانون حسن نية  ” على حد تعبيره .

وأضاف الخبير المحاسب أنه قد تم إعداد قانون في الغرف المظلمة وفيه “أمور ما تعجبش” على حد تعبيره.

وللإشارة اعتبر حزب آفاق تونس في بيان صدر يوم الخميس 30 ديسمبر 2021  أن قانون المالّية لسنة 2022 الذي صدر بمرسوم رئاسي هو أكبر خطر داهم على تونس.

وأكد آفاق تونس أّن “هذا القانون غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمّشي شجاع وجريء يرتقي إلى انتظارات و تطّلعات التونسيات والتونسيين، بل هو مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الاقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أّي إجراءات حقيقية لإعادة محّركات الاقتصاد الوطني المتمّثلة في المشاريع التنموية للدولة والاستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين”.