أنيس بن ريانة: بعد صدور قرار تحديد نسب إستخراج الدقيق و السميد..قريبا خبز صحي على مائدة التونسيين

أكد الخبير في القطاع الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 04 أفريل 2026، أن القرار المشترك الصادر عن وزارتي الفلاحة والتجارة بتاريخ 2 أفريل 2026، والمتعلق بتحديد نسب استخراج الدقيق والسميد، يعد خطوة إصلاحية تاريخية وشجاعة بعد أكثر من عشرين سنة من الانتظار.

وأوضح بن ريانة في مداخلته في برنامج Expresso Weekend، أن هذا القرار، الذي تم نشره بالرائد الرسمي، يندرج في إطار إصلاح عميق لمنظومة الحبوب في تونس، ويهدف أساسا إلى تحسين جودة الخبز، الحد من التبذير، وتعزيز الشفافية في مسالك التوزيع.

و شدد بن ريانة على أن أهم ما جاء في القرار هو الترفيع في نسبة استخراج الدقيق المخصص للخبز من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة، ما يعني إنتاج دقيق يحتوي على نسبة أعلى من الألياف، وبالتالي خبز أكثر فائدة للصحة. كما تم، اعتماد تصنيف واضح للدقيق يفصل بين دقيق مخصص لصنع الخبز، و دقيق مخصص للحلويات والخبز الرفيع وهو ما من شأنه، الحد من التلاعب الذي كان يحدث نتيجة تشابه أنواع الدقيق رغم اختلاف أسعارها.

وأكد بن ريانة على أن هذا القرار لن تكون له انعكاسات على أسعار الخبز، مؤكدا أن الدولة حرصت على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وكذلك الحفاظ على توازنات منظومة الإنتاج، بما في ذلك المخابز والمطاحن.

وأضاف انيس بن ريانة أن الإصلاح تم تصميمه بطريقة لا تلحق الضرر بالمهنيين، بل بالعكس، سيساهم في تحسين مردودية القطاع على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الترفيع في نسبة الاستخراج سيمكن من تقليص الحاجة إلى توريد القمح اللين، ما قد يوفر للدولة مئات الملايين من الدنانير سنويا. كما سيساعد القرار على تضييق هامش التلاعب بالدقيق المدعم، وهو ما كان يكبد المالية العمومية خسائر هامة، قدرت في بعض الدراسات بعشرات الملايين من الدولارات.

و أوضح بن ريانة أن تطبيق هذا القرار سيكون تدريجيا، في انتظار استهلاك المخزون الحالي من الدقيق، متوقعا أن يبدأ تعميم الصيغة الجديدة للخبز خلال الفترة القليلة القادمة.

وختم ضيف برنامج Expresso Wekeend، بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل انطلاقة فعلية لإصلاحات أوسع في قطاع الحبوب، داعيا إلى مواصلة هذا النهج في بقية القطاعات، خاصة في ظل وجود إمكانيات كبيرة لتحقيق مكاسب دون كلفة إضافية على الدولة.