أنيس بن سعيد: “يجب مقارنة نسبة الضغط الجبائي بالخدمات المقدمة من الدولة”

تحدث أنيس بن سعيد المستشار الجبائي اليوم الخميس 30 جانفي 2025، عن تصنيف الدول الإفريقية الأكثر ضغطا جبائيا حيث حلت تونس في المرتبة الأولى، بنسبة 33.5 بالمائة (من الناتج الداخلي الخام) وهي ضعف المعدل في إفريقيا، وتفوق المغرب والسيشال وجنوب إفريقيا.

وأوضح بن سعيد لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ، أن الدول التي تكون نسبة الضغط الجبائي فيها مرتفعا في العالم تقدم خدمات على أعلى مستوى، وفي مختلف المجالات.

وشدد على أن الترفيع في الضرائب يستوجب في المقابل تحسين الخدمات في لفائدة المواطنين، مؤكدا في سياق متصل على ضرورة أن تقوم محكمة المحاسبات بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القوانين في علاقة بصرف الميزانيات التي يتم تخصيصها للصناديق.

كما بيّن أهمية الدور الرقابي للوظيفة التشريعية، وأيضا القيام بالتقييمات الضرورية، حيث أن الضرائب التي لا يكون لها مردودية يمكن التراجع على اعتمادها.

وقال محدثنا “لا بد من المزيد من الشفافية والوضوح حول مردودية الإجراءات التي يتم إقرارها في علاقة بالاقتطاعات والضرائب، وهو من شأنه أن يدفع المواطنين للإنخراط في المنظومة الجبائية..”.

وأضاف “الجباية تحدد سياسات الدولة .. نسبة الضغط الجبائي يجب مقارنتها بخدمات الدولة”.

وتابع قائلا “نسبة الاقتطاع الجبائي سنة 2022 بلغ 25 بالمائة ولكن في المقابل هناك غياب للدولة، كما أن فئة معينة تقوم بخلاص هذه النسبة، وفي المقابل فئة أخرى تتمتع بخدمات الدولة وهي في جنة ضريبية” على حد تعبيره.

كما اعتبر من جهة أخرى أن “طريقة صرف الدعم خاطئة”.

ولفت محدثنا إلى أن المنظومة الجبائية في تونس تقوم على التصريح التلقائي، ومن ثم يمكن أن يكون المطالب بالأداء محل مراجعة جبائية، وهناك سياسة عقابية في المراجعة الجبائية وبعض التعسف .. كما تتم المحاسبة على مستوى الربحية والتي قد لا يتم تحقيقها” وفق قوله.

وأفاد ضيف ايكوماغ بأن البعض قد يجب نفسه أحيانا أمام ضريبة مزدوجة .. كما أشار إلى الضرائب غير المباشرة، مشددا على ضرورة القيام بتقييم لعمل المجلس الوطني للجباية والذي يجب أن يصبح مستقلا..

وشدد على ضرورة أن تتحمل السلطة السياسية إعداد مشاريع قانون المالية، حيث من غير المعقول أن تحدد الإدارة توجهات الدولة، مضيفا “يجب القليص من تخمة النصوص الجبائية والقيام بغربلة النصوص غير المطبقة والتخلي عنها” على حد تعبيره.