أنيس بن عبد الله: المخزون العقاري والالتزامات الكبيرة من البنوك تطرح خطرا

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 إن حجم ديون قطاع البناء والبعث العقاري تجاه القطاع البنكي كبيرة جدا ومستقرة خلال السنوات الأخيرة، رغم تراجع نمو قطاع البناء وتراجع قطاع صناعة مواد الخزف والبناء وحجم المبادلات العقارية.

وأوضح الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله لدى حضوره في برنامج إيكوماغ في إطار برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع العقاري، أن الأرقام تشير إلى أن ديون قطاع البناء والبعث العقاري تجاه البنوك تم استثمارها في مخزون عقاري لم يقع بيعه بعد وأن الأموال لا تخلق الثروة والنمو في الوقت الحالي.

وأضاف أن نسبة كبيرة من إلتزامات القطاع البنكي موظفة حاليا في قطاع لا يشهد أي نمو، وأشار إلى وجود خطر تعكسه هذه المؤشرات.

وأفاد بأن تقارير المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى تراجع ف يقطاع البناء وقطاع البعث العقاري أياض مما أثّر على القيمة المضافة للقطاع العقاري التي تشهد تراجعا، بسبب حجم المخزون العقاري الذي لم يُبع.

وقال إن تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع كلفة الديون وارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض أثرت على هذا القطاع بشكل كبير، إضافة إلى قلة الأراضي الصالحة للبناء وتراجع سعر الدينار مما أثر على كلفة البناء وتسبب في ارتفاعها.

“القطاع البنكي يجب أن يموّل مشاريعا قادرة على السداد”

وأوضح الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن الشروط التي يضعها القطاع البنكي اليوم لتمويل قطاع البناء والبعث العقاري مشددة أكثر من السابق، وأضاف أن العرض من المساكن موجود وأن الطلب أيضا موجود ولكن العرض الطلب غير متناسقين وكان من الأجدر إعداد دراسات حول المناطق المطلوبة من التونسيين والمساحات المطلوبة أيضا.

وأضاف أن هناك خطرا بالنسبة للبنوك التي لها التزامات كبيرة تجاه قطاع البناء والعقارات، وأشار إلى وجود بينكين في تونس معنيين بهذه المخاطر ومن بينها بنك عمومي، مما يخلق مخاطر على التوزانات المالية للدولة وممتلكاتها.

ودعا إلى إعداد دراسة لإخراج هذا القطاع من مأزقه الكبير ووضع استراتيجية جديدة لإنعاش القطاع، وإيجاد تأقلم بين العرض والطلب على المساكن.

وأضاف “القطاع البنكي يجب أن يموّل مشاريعا قادرة على السداد”.

وأشار إلى وجود نوع من الضبابية حول سعر الدينار في المستقبل وتخوفا من ارتفاع نسبة الفائدة.

وأكد أن نسبة الأداء على القيمة المضافة التي ستكون بنسبة 19 بالمائة بداية من سنة 2024، يمكن أن توظّف أيضا على المخزونات العقارية التي ستباع خلال تلك الفترة والتي ستؤثر سلبا على المقدرة الشرائية وتتسبب في ارتفاع أسعار السكن.

اقرأ أيضا: غازي المهيري: يجب مراجعة نسب الفائدة الموظفة على قروض السكن