أنيس بن عبد الله: يجب العمل على تعميم الفوترة الالكترونية لمقاومة التهرب الجبائي

أفاد الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله، بأن قانون الفوترة الالكترونية يعود إلى سنة 2016 بأول الإجراءات ومن ثم توسع مجال تنفيذه في 2019، مضيفا “من المهم الإسراع في تطبيقه لأنه يحسن من الشفافية الجبائية،وهو اختياري لجميع المؤسسات ولكن إجباري لبعض المؤسسات”.

وأبرز أن المؤسسات المعنية هي الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجمعات المحلية والمؤسسات، والمنشآت العمومية وهي المؤسسات التي لديها رقم معاملات يتجاوز 20 مليون دينار أو المؤسسات التي تعود بالنظر إلى المؤسسات الكبرى باعتبار نشاطها منها البترولية والتأمين والبنوك والاتصال

هذا بالإضافة إلى المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

وذكّر بصدور أمر حكومي سنة 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الالكترونية وحفظها وتم إصدار مثال الفواتير، مبينا أنه هذا الإجراء لم يطبق ولذلك قام المشرع هذه السنة بالترفيع في قيمة الخطايا والتي ستكون هامة ومرتفعة وستطبق بداية من غرة جويلية 2025، ولا وجود لأي تغيير في الإجراءات.

وتتراوح الخطايا بين 100 دينار و500 دينار على كل فاتورة، مبينا أن المؤسسات ستمتثل إلى حين الوصول إلى تعميم الفوترة الالكترونية لمقاومة التهرب الجبائي وتعزيز الشفافية الجبائية وهي عملية غير سهلة تتسوجب برنامجا كاملا وتضافر كل الجهود، وهذه خطوة أولى نشجعها ونعمل على تعميمها، وفق تأكيده.

وأبرز أن فترة 6 أشهر كانت كافية للمؤسسات للاستعداد جيدا، مبينا أن المؤسسات التي تتعامل مع المؤسسات العمومية سيكون لديها إشكال في استخلاص فواتيرها في حال التأخر على تطبيق الإجراء متوقعا أن يتم تنفيذ الإجراء بكل نجاح.