أنيس بن عبد الله: أكثر من 29 مليار دينار من الأموال خارج البنوك

كشف الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، أن حجم الأوراق النقدية والعملات المتداولة خارج الجهاز البنكي في تونس تجاوز 29 مليار دينار، معتبرا أن هذا الرقم القياسي يعكس تحولات عميقة في سلوك التونسيين ويفرض تحديات جديدة على القطاع البنكي والمالية العمومية.

وأوضح بن عبد الله في مداخلته في برنامج Ecomag، أن الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك سجلت زيادة بـ 18% منذ شهر فيفري الماضي، وهو تطور كبير، خاصة أنه يأتي في سياق تراجع استعمال الشيك واتساع الاقتصاد غير المنظم.

وأكد الخبير المحاسب أن من أبرز أسباب هذا الارتفاع تراجع التعامل بالشيك بعد دخول المنظومة الجديدة حيز التنفيذ، إلى جانب توسع الاقتصاد الموازي الذي يعتمد أساسا على التعاملات النقدية، مشيرا إلى أن عددا متزايدا من التجار والمؤسسات أصبح يرفض قبول الشيكات ويفضل الدفع نقدا.

كما أوضح أنيس بن عبد الله أن أكثر من 60% من التونسيين لا يمتلكون حسابات بنكية، وهو ما يفسر استمرار الاعتماد الكبير على السيولة النقدية، رغم التوجه الرسمي نحو تعميم وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرا إلى أن ضعف الإدماج المالي لا يرتبط فقط بعزوف المواطنين، بل أيضا بارتفاع كلفة الخدمات البنكية والعمولات المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب محدودية انتشار أجهزة الدفع الإلكتروني لدى التجار، ورفض عدد منهم قبول الدفع بالبطاقات البنكية.

وأكد بن عبد الله أن استمرار خروج الأموال من الدورة البنكية يحرم البنوك من جزء مهم من الودائع، ويؤثر في قدرتها على تمويل الاقتصاد، كما يزيد من حاجتها إلى اللجوء لإعادة التمويل لدى البنك المركزي، مشددا على أن انتشار الدفع نقدا يوسع من دائرة التهرب الجبائي، باعتبار أن العمليات التي تتم خارج المنظومة البنكية تكون أقل قابلية للتتبع، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة الجبائية.

وختم ضيف برنامج Ecomag مداخلته بالدعوة إلى اعتماد إصلاحات متكاملة تشمل تخفيض العمولات البنكية، وتوسيع قبول وسائل الدفع الإلكتروني، وإلزام التجار والمؤسسات بقبول البطاقات البنكية، مع تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الدفع، بما يعزز الإدماج المالي ويحد من الاقتصاد الموازي ويعيد جزءا من الكتلة النقدية إلى الجهاز البنكي.